چندرسانه ای

ریشه­‌های جنگ ژاپن-آمریکا؛ منازعه­‌ای میان اقتصاد آزاد و خودکفایی

ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم و منازعه ژاپن و آمریکا تا کنون از زوایای متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال کمتر از منظر اقتصادی و به مثابه منازعه‌ای میان اقتصاد آزاد و خودکفایی اقتصادی به آن نگریسته شده است که در این گزارش این موضوع از منظری اقتصادی بررسی خواهد شد.

یکی از عناصر مهم، اما معمولاً مغفول که منجر به جنگ‌جهانی دوم شد، عنصر اقتصاد است. در واقع شاید بتوان گفت که جنگ‌جهانی دوم، منازعه‌­ای میان دو سیستم اقتصادی بود؛ نخست، تجارت آزاد؛ یا آن‌چه که امروز جهانی‌­شدن نام دارد و دو، استبداد؛ یا خودکفایی اقتصادی دولت‌­ها یا به‌عبارت رایج­تر، بلوک­‌های تجاری که متشکل از امپراطوری­‌ها می­‌شوند. همان‌طور که در مقاله دیگر خود، با عنوان «افسانه تجارت بزرگ؛ محور نازی» خاطر نشان کردم، حتی «یالمار شاخت» (Hjalmar Schacht)، وزیر اقتصاد رایش، جاسوسی در دستگاه حاکمیت رایش سوم که در خدمت نظام بانک‌داری جهانی بود، مدعی شد که دشمنی با آلمان، اساساً در نتیجه سیاست­‌های اقتصادی استبدادی آلمان و سیاست تجارت متکی بر تهاتر شکل گرفته بود و ترویج می­‌شد.

 

نظریات متعددی در مورد حمله به پرل‌هاربر وجود دارد و این‌که دولت روزولت، هشدار پیش‌بینی دریافت کرده یا خیر. این نظریه که روزولت انجام حمله را تحریک کرده، مورد پذیرش بسیاری از کارشناسان است؛ ازجمله داماد رئیس‌جمهور، سرهنگ «کورتس بی.دال»(Curtis B. Dall) که در یادداشتی به آن اشاره می‌کند.

در سال 1967، اوضاع برای دال توضیح داده شد؛ وی در این تاریخ، با دریادار «هازبند ایی.کیمل»(Husband E. Kimmel)، فرمانده نیروی دریایی مستقر در پرل‌هاربر در زمان حمله ژاپنی­‌ها، دیدار کرد. کیمل کاملاً از اتهام عدم آماده‌سازی پرل‌هاربر در برابر حمله ژاپنی­‌ها، خود را مبرا دانست.

اولین جنگ چین-ژاپن به سال 1894 تا 1895 باز می‌­گردد؛ که بر سر موقعیت و جایگاه کره رخ داد. این موضوع، نشان می­‌دهد که علاقه ژاپنی­‌ها به کره، به‌­هیچ­وجه یک مسئله ساده و غیرقابل توجیهِ توسعه سرزمینی نبود. ژاپن تمایل نداشت که کره را به زنجیر بکشد؛ بلکه بالعکس، تلاش کرد تا مانع آن شود که چین، کره را در خود ضمیمه کند.

وینستون چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان در مجلس عوام در سال 1942 اعلان کرد که روزولت قول داده است در خاور دور، - حتی با توجه به این که به ایالات‌متحده حمله نشده است - وارد جنگ شود. چرچیل در نوزده آگوست 1942 به کابینه خود گفت که روزولت به او گفته است «وی جنگ را آغاز خواهد کرد؛ اما آن را اعلان نکرده و با نقشی بسیار فعال در این جنگ ورود می­‌کند.»

بانک تسویه حساب­‌های بین‌­المللی در آن زمان اعلام کرد که این سیستم تجاری استبدادی، درحال تبدیل شدن به‌یک روند جهانی بود. ژاپن، ایتالیا و آلمان از سیاست‌­های بانکی، اقتصادی و تجاری مشابه پی‌روی می­‌کردند. بانک ژاپن در سال 1932 به‌عنوان یک بانک دولتی به رسمیت شناخته شد؛ هرچند که از ابتدای تأسیس آن در سال 1882، کاخ سلطنتی ژاپن، سهام‌دار اصلی این بانک بود.

ایالات‌متحده از همان ابتدا خواهان آن بود که اقدامات ژاپن را علیه آلمان در چین، محدود کند و در دوران پس از جنگ نیز کوشید تا مانع گسترش نفوذ ژاپنی‌­ها شود. این، بدان معناست که ایالات‌متحده می­‌کوشید ژاپن را خارج از چین نگاه دارد و هدف اصلی آن حفظ منافع تجاری خود بود.

قدرت­‌های استعماری - از جمله ایالات‌متحده و انگلستان - خواهان آن بودند که نقشی را برای ژاپن تعیین کرده و بپذیرند؛ زیرا در سرکوب کردن شورش «باکسر»(Boxer Rebellio) در سال­های 1899 تا 1901 علیه منافع خارجی در چین، مشارکت داشت. در آن رویداد، قدرت­های استعماری بدون هیچ ملاحظه‌­ای چین را اشغال کردند تا منافع تجاری خود را پیش ببرند.

چهارده نکته، مانیفست جهانی رئیس‌جمهور «وودرو اس. ویلسون»(Woodrow S. Wilson)، برای پذیرش جهان پس از جنگ، کاملاً قابل پیش­بینی بود؛ درست همانند منشور آتلانتیک «فرانکلین دی. روزولت»(Franklin D. Roosevelt) که پس از جنگ‌جهانی دوم در باب تجارت آزاد بین‌­الملل منتشر شد.

نگرانی ژاپن از حضور نیروی دریایی آمریکا در فوکین و فورموسا، ناشی از پیشنهادی بود که «جان هایز»(John Hays)، وزیر امورخارجه آمریکا در سال 1900 ارائه کرده بود که این کشور در فوکین، یک بندر ایجاد کند؛ مذاکراتی نیز پس از آن میان چین و شرکت فولاد «بثلهم» (Bethlehem Steel Company) برای ایجاد بندر مذکور، صورت گرفت.

تجارت آزاد، بر اساس آن‌چه که منشور آتلانتیک می‌­گفت، جنگی بود علیه دول محور. جنگ‌­های جهانی از نظر ایالات‌متحده برای آن به راه افتاد که جهان برای تجارت آزاد، امپریالیسم و مانند آن، ایمن شود. تجارت آزاد از اواسط قرن نوزدهم در میان امپراطوری­‌ها و بر اساس مفهوم سیاست «درهای باز»، کار خود را آغاز کرد.

در مورد ضرب­‌الاجلی که توسط «کوردل هال»، وزیرخارجه ایالات‌متحده به سفیر ژاپن در واشنگتن تسلیم شد، این مسئله مهم است که هم‌چون چهارده نکته رئیس‌جمهور، وودرو ویلسون و منشور آتلانتیک سال 1941 رئیس‌جمهور روزولت، باز هم خواهان آن بود که تجارت آزاد بین‌المللی مبنای اقتصاد جهان قرار گیرد.

تجارت آزاد از اواسط قرن نوزدهم در میان امپراطوری­‌ها و بر اساس مفهوم سیاست «درهای باز»، کار خود را آغاز کرد. سیاستی که قرار بود سهام عادلانه منافع تجاری حاصل از چین، ژاپن، کره و دیگر کشورهای آسیایی را در میان قدرت­‌های استعماری - از جمله ایالات‌متحده- تقسیم کند. دیگر تازه‌وارد­های گردونه استعماری قرن نوزدهمی، ژاپن، ایتالیا و آلمان بودند.

«یالمار شاخت» (Hjalmar Schacht)، وزیر اقتصاد رایش، جاسوسی در دستگاه حاکمیت رایش سوم که در خدمت نظام بانک‌داری جهانی بود، مدعی شد که دشمنی با آلمان، اساساً در نتیجه سیاست­‌های اقتصادی استبدادی آلمان و سیاست تجارت متکی بر تهاتر شکل گرفته بود و ترویج می­‌شد.

معاهده «شیمونوسکی» به ژاپن توان داد تا جزایر پنگو(Penghu Islands)، تایوان و بخشی از شبه‌جزیره لیائودونگ(Liaodong Peninsula) را تحت اختیار خود درآورده و شاشی(Shashih)، چونگ­‌کینگ(Chungking)، سوچو(Soochow) و هنگ‌چو(Hangchow) را در مسیر میان چین تا ژاپن، آزاد کند.

 

بانک تسویه حساب­‌های بین‌­المللی(Bank of International Settlements) در آن زمان اعلام کرد که این سیستم تجاری استبدادی، درحال تبدیل شدن به‌یک روند جهانی بود.[1] ژاپن، ایتالیا و آلمان از سیاست‌­های بانکی، اقتصادی و تجاری مشابه پی‌روی می­‌کردند. بانک ژاپن در سال 1932 به‌عنوان یک بانک دولتی به رسمیت شناخته شد؛ هرچند که از ابتدای تأسیس آن در سال 1882، کاخ سلطنتی ژاپن، سهام‌دار اصلی این بانک بود. قانون بانک ژاپن، بر اساس قانون سال 1939 بانک رایش(Reichsbank) تنظیم شد. ژاپن رشد اقتصادی بسیار قابل توجهی را تجربه کرد.[2] این دولت­‌ها، که به «دُوَل محور» شهره شدند، معاهده «ضدکمینترن» را شکل بخشیده و کمونیسم و اتحادیه جماهیر شوروی را هدف قرار دادند. موضوعی که در این‌جا اهمیت تاریخی بسیار زیادی دارد - به‌ویژه از نظر عوامل و دلایلی که جنگ علیه دول محور را شکل بخشید - آن بود که این دولت­‌ها و متحدین ایشان پدیده­ای فراتر از مخالفت با بلشویسم را ایجاد کرده بودند؛ ایشان در واقع، محوری علیه رباخواری تشکیل دادند.

 

درحالی­‌که دموکراسی­‌ها به حاشیه رانده شده بودند و دکترین پر سر و صدای «قرار جدید»(New Deal) روزولت نیز تا زمان آغاز تبلیغات جنگ ناموفق بود، دول محور و در واقع شمار محدودی از دموکراسی‌­ها، هم‌چون سوئد و نیوزلند، از اعتبار دولتی خود، حداقل به میزان پیشنهادی بهره می­‌بردند؛ درحالی‌که بیش‌تر کشورهای دنیا در بهترین حالت، وضعیت رکود را تجربه می­‌کردند. دولت‌­های توسعه‌نیافته از اروپا تا آمریکای جنوبی، با آلمان خارج از نظام بانکی بین­‌المللی، قراردادهای تجاری دوجانبه‌­ای را منعقد می‌­کردند؛ که برای هر دو طرف سودمند بود. برای آغاز جنگ علیه دول محور، بهانه­‌هایی لازم بود؛ هم‌چون بهانه­‌هایی که در دوران ما برای حمله به میلوسویچ در صربستان، صدام در عراق و دیگران دست‌وپا شد؛ بهانه‌­هایی که به‌همین منوال به طریقی با نظام اقتصادی بین­‌المللی گره می‌­خوردند. در مورد آلمان، بهانه مد نظر، مناقشه سرزمینی این کشور با لهستان بود و در مورد ژاپن، مناقشه سرزمینی این کشور با چین بهانه قرار گرفت.

 

 

استمرار منازعه چین-ژاپن؛ از قرن نوزدهم

تاریخ دشمنی چین-ژاپن، قدمتی بسیار طولانی دارد و به­‌لحاظ تاریخی، اتهام جنگ یک طرفه ژاپن هرگز توجیه‌پذیر نیست. ژاپن خود را در مخمصه دهه 1930 گرفتار دید؛ همان‌طور که دولت‌­های امروزی گرفتار مخمصه‌­ای به­‌نام «جهانی‌شدن» هستند. پیامد­ها یک‌سان بود؛ اول، قلع‌وقمع و هتک حرمت اخلاقی در مجامع جهانی؛ دوم، تحریم­‌های اقتصادی و سوم، جنگ؛ که در نهایت به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی منتهی شد. اولین جنگ چین-ژاپن به سال 1894 تا 1895 باز می‌­گردد؛ که بر سر موقعیت و جایگاه کره رخ داد. این موضوع، نشان می­‌دهد که علاقه ژاپنی­‌ها به کره، به‌­هیچ­وجه یک مسئله ساده و غیرقابل توجیهِ توسعه سرزمینی نبود. ژاپن تمایل نداشت که کره را به زنجیر بکشد؛ بلکه بالعکس، تلاش کرد تا مانع آن شود که چین، کره را در خود ضمیمه کند.

 

سرهنگ «کلمنزه مکل»(Klemens Meckel)، مشاور سیاست‌خارجی ستاد کل ارتش امپراطوری ژاپن، در یک نقل قول که می­توان آن را استراتژی ژئوپلتیک خواند، گفت که کره «خنجری بود که قلب ژاپن را هدف گرفته بود.»[3] امپراطوری چین، به‌طور سنتی بر این باور بود که این امپراطوری قلب جهان است و تمام دیگر کشورها، قدرت خود را از این کشور اخذ می­‌کنند. روابط چین با دولت­‌های همسایه بر اساس مالیاتی که به امپراطوری چین می‌­دادند، شکل می­‌گرفت. تعدی و دست‌درازی انگلیسی­‌ها و دیگر کشورهای غربی از اواسط قرن نوزدهم در این امپراطوری، رویکرد مذکور را تضعیف کرد؛ چراکه امپراطوری چین مجبور شد چند معاهده را بپذیرد که درهای چین را به روی تجارت خارجی باز کرد. این ماجرا، باعث شد تا شماری از خراج‌گذاران پیشین چین، تحت تسلط قدرت­‌های امپریالی درآیند؛ هم‌چون ویتنام (فرانسه)، نپال و برمه (انگلستان) و بخش‌­هایی از سیبری (روسیه). ژاپن، دیر هنگام، مسیری را در سیاست‌خارجی پیش گرفت که در گذشته، قدرت­‌های غربی آغاز کرده بودند و پیش‌تر از ایشان نیز به‌مدت چندین قرن توسط چینی­‌ها اجرا شده بود.

 

 

کره از نظر منابع ذغال‌سنگ و سنگ‌آهن، غنی بوده و کشاورزی آن در وضعیت مطلوبی قرار داشت. پس از منازعات متعدد با جدایی‌طلبان کره­ای، معاهده 1876 ژاپن-کره وضع شد؛ اما این، تنها بخشی از یک فرآیند بود که بار دیگر قدرت­‌های غربی را وارد ماجرا کرد و ایشان نیز تلاش کردند راه کره را به روی تجارت خود باز کنند؛ البته پس از آن‌که «کوئین مین»(Queen Min) کره را از نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان خارج کرد. در دهه 1869 میان کره و فرانسه در حال مخاصمه بودند؛ فرانسوی­‌ها در سال 1866 و ایالات‌متحده در سال 1871، جزیره گانگوا(Ganghwa Island) را اشغال کردند. هنگامی که یک قایق کوچک از رزم­ناو ژاپنی ساخت اسکاتلند به آب انداخته شده و از سوی استحکامات کره به آن شلیک شد، رزم‌­ناو ژاپنی[4] نیز پاسخی دندان‌شکن به این عمل داد.

 

در سال 1882، شورشی رخ داد که در آن مربیان نظامی، دیپلمات­‌ها، نیروی پلیس و دانشجویان ژاپنی کشته شدند و به سفارت این کشور نیز حمله شد. ژاپن مداخله کرد. انقلاب روستایی «دونگاک»(Donghak Peasant Revolt) در سال 1894 رخ داد و باعث شد تا دولت کره از چینی­‌ها درخواست کمک کند. در پاسخ، ژاپن شش‌هزار نیرو را در اینچئون پیاده کرد و مقابله کره با نیروهای ژاپنی منجر به اولین جنگ چین-ژاپن شد. این جنگ، باعث شد تا چین ادعای خود در مورد کره را ذیل معاهده «شیمونوسکی»(Treaty of Shimonoseki) متوقف کند. این معاهده، به ژاپن توان داد تا جزایر پنگو(Penghu Islands)، تایوان و بخشی از شبه‌جزیره لیائودونگ(Liaodong Peninsula) را تحت اختیار خود درآورده و شاشی(Shashih)، چونگ­‌کینگ(Chungking)، سوچو(Soochow) و هنگ‌چو(Hangchow) را در مسیر میان چین تا ژاپن، آزاد کند. ژاپن در اعلان جنگ خود علیه چین، در مورد موضوع کره چنین می­‌گوید:

 

«کره یک کشور مستقل است. این کشور، اولین‌بار با توصیه و راهنمایی ژاپن به خانواده کشورها معرفی شد. بااین­‌حال، چین دائماً کره را به‌عنوان کشور وابسته به خود معرفی کرده و به­‌صورت آشکار و پنهان در امور داخلی این کشور مداخله می­‌کند. در هنگام شورش اخیر در کره، چین نیروهای خود را به آن‌جا اعزام کرد و مدعی شد که هدف وی از این مداخله، یاری رساندن به این دولت وابسته بوده است. ما، با توجه به معاهده­ای که در سال 1882 با کره منعقد شد و با در نظر گرفتن شرایط اضطراری احتمالی، تصمیم گرفتیم که به این کشور نیروی نظامی اعزام کنیم.»

 

مارشال مارکز اویاما، فرمانده نیروهای ژاپنی در شبه‌جزیره لیائودونگ

 

ژاپن، با هدف رها کردن کره از فاجعه و مزاحمت همیشگی و در نتیجه حفظ صلح در سرتاسر شرق، از چین درخواست می­‌کند تا برای تحقق این موضوع، همکاری کند. اما چین بهانه­‌های مختلفی را مطرح نموده و پیشنهاد ژاپن را رد کرد. بر همین اساس، ژاپن به کره توصیه کرد که دولت خود را اصلاح کرده و از این طریق، نظم و آرامش را در کشور خود مستقر سازد و بنابراین، این کشور قادر خواهد بود مسئولیت‌­ها و وظایف یک دولت مستقل را در خارج از مرزهای خود عهده‌­دار شود. کره، هم‌اکنون آمادگی عهده‌داری این وظیفه را دارد. اما چین به‌صورت مخفی و آشکار تلاش می­‌کند تا هدف ژاپنی­‌ها را تخریب و منحرف کند.

 

این کشور، تلاش فراوانی می­‌کند تا این هدف را با مشکل مواجه کند و هم در زمین و هم در دریا، آمادگی‌­های جنگی کسب می­‌کند. زمانی‌که این آمادگی تکمیل شود، نه‌تنها نیروهای زیادی را به کره اعزام می‌کند و می­‌کوشد تا با اتکا بر زور، به نقشه­‌های جاه‌­طلبانه خود جامه‌عمل بپوشاند، بلکه با خودخواهی و گستاخی به روی کشتی­‌های ما در آب­‌های کره آتش می‌­گشاید. هدف چین، آن است که از پذیرش مسئولیت حفظ صلح و نظم در کره شانه خالی کرده و نه‌تنها جایگاه آن دولت را در خانواده ملت‌­ها تضعیف می‌­کند، (جایگاهی که به‌واسطه تلاش‌­های ژاپن برای کره فراهم شد) بلکه اهمیت معاهداتی که این جایگاه را به رسمیت می‌­شناسند و تأیید می‌­کنند، تحلیل می­‌برد. چنین رفتاری از سوی چین، نه‌تنها آسیب مستقیمی به حقوق و منابع این امپراطوری وارد می­‌کند، بلکه دهن‌کجی به صلح و آرامش دائمی در شرق است.

 

بر اساس اقدامات این کشور، می­‌توان نتیجه گرفت که چین از همان ابتدا تمایل داشته تا صلح را قربانی دست یافتن به هدف ناشایست خود کند. در چنین شرایطی، هدف و خواست ما هم‌چنان آن است که اعتبار این کشور را در خارج از مرزها، با استفاده از روش‌­های کاملاً صلح­‌جویانه، بالا ببریم و برای این منظور چاره­ای جز اعلان رسمی جنگ علیه چین نداریم. این، جدی­‌ترین خواسته ما است که با اتکا بر اهداف متعالی و مطلوب خود، هرچه سریع­تر صلح به‌صورت دائمی به منطقه باز‌گردد و شکوفایی امپراطوری اوج گرفته و کامل شود.[5] چین، به زعم خود پاسخ داد که کره به‌مدت چندین قرن خراج‌گذار چین بوده و چین، هر آن‌چه که لازم باشد انجام می­‌دهد تا آن‌چه را که شورش­‌های مدام خواند، فرونشاند.[6] کاملاً مشخص است که از رویکرد جاه‌­طلبانه چین نسبت به همسایگان خود، چیزی کم نشده است؛ به‌ویژه مطالبات سرزمینی این کشور از هند، ویتنام، ژاپن، فیلیپین و دیگر کشورها. از اواسط قرن نوزدهم، خودِ ژاپن مکرراً هدف دست‌اندازی قدرت­‌های غربی از جمله ایالات‌متحده بوده است. ژاپن با پایان دادن به استیلای چینی‌­ها، حاکمیت مستقل خود را تثبیت کرد. شبه‌جزیره کره و سرزمین اصلی چین در زمانی که منافع امپریالیستی قدرت‌­های غربی در سرتاسر جهان توزیع شده بود، ابزارهای ژاپن برای خودمختاری ژاپن بود.

 

روسیه و مداخله سه‌جانبه

قدرت­‌های غربی - که متوجه خیزش و قیام ژاپن در منطقه شده بودند و آن را تهدیدی برای خود می­‌انگاشتند - از ژاپن خواستند که از ادعای خود نسبت به شبه‌جزیره لیائودونگ(Liaodong Peninsula) دست بکشد؛ زیرا این سرزمین ذیل بندر لوشون (بندر آرتور) قرار می‌­گرفت؛ جایی‌که هم آلمان و هم روسیه آن را از آن خود می­‌دانستند. ژاپن در نوامبر 1895 دست از ادعای خود کشید. روسیه به سرعت وارد این شبه‌جزیره شد و ساخت‌وساز خط آهن از هاربین به بندر آرتور را آغاز کرد؛ درحالی­‌که چین به این حرکت اعتراض جدی نمود. آلمان، فرانسه و انگلستان منافع خود را به چین نیز گسترش دادند. این ماجرا به «مداخله سه­‌جانبه» معروف شد که نقشی عمده در تعیین آتیه ژاپن ایفا کرد. این، درحالی بود که قدرت­‌های غربی نیز نشان دادند مداخله نظامی ابزار اصلی برای رسیدن به اهداف تعیین شده ایشان است.

 

ژاپن، به­‌طور خاص، حضور روسیه در مِنشوری را ضمیمه شدن چین به حوزه نفوذ آن کشور تلقی می­‌کرد. در سال 1898، روسیه هم‌چنین امتیاز جنگل‌داری و معدن­‌کاوی در نزدیکی رودخانه­‌های یالو(Yalu) و تومن(Tumen) را از آن خود کرد. جنگ سال­‌های 1905-1904 روسیه-ژاپن، پس از آن رخ داد که روسیه از به رسمیت شناختن حوزه منافع ژاپن در کره در برابر به رسمیت شناخته شدن منافع روسیه در منشوری از سوی ژاپن، خودداری کرد. ژاپن، پس از شکست مذاکرات به بندر آرتور حمله کرد. پیروزی ژاپنی­‌ها منجر به خروج روسیه از منشوری و قرارداد اجاره بندر آرتور به ژاپن نیز منعقد شده و نیمه جنوبی جزیره ساخالین(Sakhalin Island) نیز واگذار شد.[7] در ژاپن، این اعتراض فراگیر شد که در برابر خسارات و تلفاتی که به این کشور وارد شده، دست‌آوردهای حاصل از صلح، برای این کشور بسیار کم بود؛ به­‌ویژه مصالحه بر سر نیمه جنوبی جزیره ساخالین، که با فشار ایالات‌متحده میسر شد، مورد اعتراض بود.

 

 

در سال 1910، ژاپن پادشاهی کره را ضمیمه خود کرد. این سرزمین از سال 1905 به‌واسطه قوانین بین‌­المللی و قرارداد اتحاد 1902 انگلیس-ژاپن، تحت‌الحمایه ژاپنی‌­ها و انگلیسی‌­ها بود. کره تا زمانی‌که معاهده 1876 کره-ژاپن منعقد شد، تحت کنترل چینی­‌ها بود. جنگ‌جهانی دوم منجر به آن شد که ژاپنی­‌ها از کره به‌عنوان نیروی کار بهره ببرند. در سال 1939، نزدیک به یک‌میلیون کره­ای در ژاپن زندگی می­‌کردند. سال 1945 تقریباً دو میلیون کره­ای در ژاپن بودند. بسیاری از این مردم پس از جنگ هم‌چنان سکونت در این کشور را انتخاب کردند.[8]

 

چین و ایالات‌متحده

با آغاز جنگ‌جهانی اول، ژاپن تلاش کرد تا جایگاه خود را در منشوری تثبیت کند. از اوایل همین دوره، ایالات‌متحده نفوذ ژاپن در چین را برای منافع ایالات‌متحده بسیار تعیین‌کننده تلقی می­­‌کرد. «ادوارد تی.ویلیامز»(Edward T. Williams)، شارژدافر آمریکا در پکینگ(Peking)، در نام‌ه­ای به «ویلیام جنینگز برایان»(William Jennings Bryan)، وزیرخارجه ایالات‌متحده مدعی شد که از آن‌جا که آمریکا در آن زمان درگیر جنگ در اروپا نشده، این کشور، تنها قدرتی است که می­‌تواند در برابر نفوذ ژاپنی‌­ها در چین ایستادگی کند؛ هرچند که ژاپن در کنار متحدین و آلمان می‌­جنگید و ایالات‌متحده خارج از این جنگ بود و انگلیس از این کشور می‌خواست که علیه منافع آلمان در چین دست به کار شود.[9]

 

 

ایالات‌متحده از همان ابتدا خواهان آن بود که اقدامات ژاپن را علیه آلمان در چین، محدود کند[10] و در دوران پس از جنگ نیز کوشید تا مانع گسترش نفوذ ژاپنی‌­ها شود. این، بدان معناست که ایالات‌متحده می­‌کوشید ژاپن را خارج از چین نگاه دارد و هدف اصلی آن حفظ منافع تجاری خود بود. درحالی‌که «رابرت لنسینگ»(Robert Lansing)، وزیر امورخارجه ایالات‌متحده مدعی شده بود که این کشور باید منافع ویژه ژاپن در چین را به رسمیت بشناسد، رئیس‌جمهور ویلسون و برایان در برابر این خواسته، مقاومت می‌کردند.[11] مخالفت اصلی در مذاکرات ژاپن با چین در این بود که ژاپنی­‌ها اصرار داشتند چین مستشاران ژاپنی را بپذیرد و مهمات این کشور را خریداری کند. ایالات‌متحده تلاش می­‌کرد در این ماجرا مداخله کند؛ درست همان‌طور که انگلستان در جریان مذاکرات میان آلمان و لهستان در سال 1939 وارد شد، مداخله ایالات‌متحده منجر به مخالفت ناگهانی چین در برابر ژاپن شد. ژاپن نیز به نوبه خود نسبت به این رفتار ایالات‌متحده مشکوک شد و از این هراس داشت که آمریکا در فوکین(Fukien) در نزدیکی فورموسا(Formosa) (تایوان) حضور دریایی خود را ایجاد کند؛ این نگرانی، ناشی از پیشنهادی بود که «جان هایز»(John Hays)، وزیر امورخارجه آمریکا در سال 1900 ارائه کرده بود که این کشور در فوکین، یک بندر ایجاد کند؛ مذاکراتی نیز پس از آن میان چین و شرکت فولاد «بثلهم»(Bethlehem Steel Company) برای ایجاد بندر مذکور، صورت گرفت.

 

 

در واقع، روابط مستحکم و نزدیکی میان شرکت فولاد بثلهم و نیروی دریایی ایالات‌متحده و میان شرکت و گسترش منافع اقتصادی این کشور، وجود داشت. در سال 1911، چین و شرکت فولاد قراردادی را منعقد کردند که در آن پرسنل و پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا برای گسترش نیروی دریایی چین وارد عمل می­‌شدند؛ ساخت چند کشتی جنگی، بی­‌طرف‌سازی خطوط آهن منشوری و کنترل امور مالی و اقتصادی چین توسط منافع و وام‌­های بانکی ایالات‌متحده نیز از جمله دیگر مفاد این قرارداد بود.[12] بدون شک، از اوایل قرن بیستم، ایالات‌متحده و منافع عمده صنعتی و بانکی به‌طور غیررسمی کنترل چین را تحت اختیار خود گرفتند. محکوم کردن مداخلات ژاپن در چین از سوی آمریکا صرفاً یک سخن‌پراکنی بود که ایالات‌متحده برای توجیه جنگ­‌های خود در نقاط مختلف دنیا به ‌آن‌­ها متوسل می­‌شود. با ورود ایالات‌متحده به جنگ اروپایی در سال 1917، تقاضاهای این کشور از ژاپن اهمیت یافت؛ چین، بیش‌تر شرایط ژاپن را پذیرفت و ایالات‌متحده نیز منافع ویژه ژاپن را در چین، قبول کرد.

 

 

چهارده نکته، مانیفست جهانی رئیس‌جمهور «وودرو اس. ویلسون»(Woodrow S. Wilson)، برای پذیرش جهان پس از جنگ، کاملاً قابل پیش­بینی بود؛ درست همانند منشور آتلانتیک «فرانکلین دی. روزولت»(Franklin D. Roosevelt) که پس از جنگ‌جهانی دوم در باب تجارت آزاد بین‌­الملل منتشر شد. تجارت آزاد، بر اساس آن‌چه که منشور آتلانتیک می‌­گفت، جنگی بود علیه دول محور. جنگ‌­های جهانی از نظر ایالات‌متحده برای آن به راه افتاد که جهان برای تجارت آزاد، امپریالیسم و مانند آن، ایمن شود. تجارت آزاد از اواسط قرن نوزدهم در میان امپراطوری­‌ها و بر اساس مفهوم سیاست «درهای باز»، کار خود را آغاز کرد. سیاستی که قرار بود سهام عادلانه منافع تجاری حاصل از چین، ژاپن، کره و دیگر کشورهای آسیایی را در میان قدرت­‌های استعماری - از جمله ایالات‌متحده- تقسیم کند. دیگر تازه‌وارد­های گردونه استعماری قرن نوزدهمی، ژاپن، ایتالیا و آلمان بودند. از زمانی‌که ژاپن توسط ایالات‌متحده از اواسط قرن نوزدهم به روی جهانیان باز شد، این کشور کوشید تا منافع خود را در آسیا صیانت کند.

 

قدرت­‌های استعماری - از جمله ایالات‌متحده و انگلستان - خواهان آن بودند که نقشی را برای ژاپن تعیین کرده و بپذیرند؛ زیرا در سرکوب کردن شورش «باکسر»(Boxer Rebellio) در سال­های 1899 تا 1901 علیه منافع خارجی در چین، مشارکت داشت. در آن رویداد، قدرت­‌های استعماری بدون هیچ ملاحظه‌­ای چین را اشغال کردند تا منافع تجاری خود را پیش ببرند. تهمت­‌هایی که متعاقباً به ژاپن یا دیگر کشورهای دول محور زده شد، در ارتباط با جنگ­‌های متجاوزانه چیزی جز تبلیغاتی منفی برای پی‌گیری اهداف سیاسی نبود. ژاپن، در ورود به حلقه کشورهای استعمارگر دیر هنگام عمل کرد و با منافع امپریالی مواجه شد؛ که سعی می‌­کردند این کشور را خارج از این حلقه نگاه دارند.

 

 

استبداد

آن‌چه که در مورد امپریالیسم ژاپن و در واقع دیگر دول اصلی محور، یعنی آلمان و ایتالیا، متفاوت بود، این بود که هرکدام از آن‌ها تعریفی جدید از مفهوم «امپراطوری» ارائه می‌­کردند. ایشان، سیاست­‌های «تجارت آزاد» که ایالات‌متحده و انگلستان بر جهان تحمیل می­‌کردند را منکر شدند؛ سیاست­‌هایی که متعاقباً سیاست «درهای باز» و امروز «جهانی شدن» خوانده می­‌شوند.[13] رئیس‌جمهور وودرو ویلسون تلاش داشت تا از طریق جامعه ملل، نظم جهانی جدیدی را وضع کند و دلیل وی برای این کار، تجارت آزاد بود.[14] این، همان اهداف جنگی است که ایالات‌متحده و متحدین وی، امروز تعقیب می‌­کنند. نکته سوم در مانیفست ویلسونی چنین می‌­گوید:

 

  • حذف تمام موانع اقتصادی و ایجاد شرایط لازم تجارت در میان تمام کشورهایی که خواهان صلح بوده و خود را برای ابقای آن شریک می­‌دانند؛ تاجایی‌که امکان دارد.[15]هم‌چنین، مفهوم پیشین «امپراطوری» نیز حذف می­‌شود.
  • متناسب‌سازی آزادانه، متکی بر تفکر آزاد و کاملاً امپریالی تمام دعاوی استعماری بر اساس یک رویکرد صریح نسبت به اصولی که تمام مسائل مربوط به حاکمیت منافع ملت مربوطه را پاسخ می­­‌دهد، باید وزنی برابر با دعاوی متساوی دولتی که قرار است جایگاه آن مشخص شود، قائل باشد.[16]

 

این سخنان، دقیقاً شبیه به سخنانی است که امروز مورد استفاده آمریکاست؛ تا هژمونی خود را به‌نام «آزادی» بر تمام دنیا تحمیل کند. «منشور آتلانتیک» سال 1941، شرایطی را برای جهان پس از جنگ در زمانی تعیین کرد که ایالات‌متحده حتی در زمره یکی از کشورهای متخاصم نیز قرار نمی­‌گرفت؛ «چهارده نکته» نیز همین روند را در پیش گرفت و در ادامه، متوجه این موضوع خواهید شد. دول محور، از جمله ژاپن، نگاه دیگری به امپراطوری داشتند که در آن، استبداد یا بلوک­‌های تجاری خودمختار تعریف می‌­شدند و از سیاست «درهای باز» قرن نوزدهمی یا بین‌­المللی‌گرایی ویلسونی قرن بیستمی، متفاوت بود. خودمختاری این بلوک‌­های جدید بر اساس قانون‌گذاری دولتی و کنترل اقتصاد، از جمله تجارت، قیمت­‌ها و بانک‌داری، معنا پیدا می‌­کرد.

 

ساختار مشارکتی اقتصادی که از دهه 1930 آغاز شد، منافع خصوصی را پیرو منافع ملی ساخت. «مورک» و «ناکامور»(Morck and Nakamura) ساختاربندی شرکتی اقتصاد ژاپن را توصیف کرده و مدعی شدند که «کیکاکوئین»(Kikakuin) یا همان دفتر برنامه‌­ریزی در سال 1937 به‌همین منظور ایجاد شد. این دفتر، تصمیمات تجاری را منوط به تأیید دولتی کرد و در نتیجه، تعیین سود سهام و وضع مدیران انتصابی را به‌دنبال داشت.[17] این، دقیقاً شبیه به سیستمی بود که در آلمان مستقر شد و سود سهام را محدود به شش‌درصد کرد؛ که می‌بایست مجدداً سرمایه­‌گذاری می­شد و مدیران نیز، موضوع تأیید و قوانین دولتی بودند.[18] در سال 1940، وزارت برنامه­‌ریزی دولتی در طراحی ساختار سیستم اقتصادی جدید مدعی شد که شرکت­ها، باید از کنترل سهام‌داران، آزاد باشند و بنابر نیازمندی­‌های دولتی که از طریق هیئات کنترل صنایع (توسیکای Toseikai) تعیین می‌­شوند، اقدام به تولید کنند. بانک‌­ها نیز تحت کنترل توسیکای درآمدند. [19]

 

پس از دهه 1920 - که مشکلات جدی را برای بخش بانکی ژاپن به‌دنبال داشت - ژاپن استاندارد طلایی را در دسامبر 1937 ترک گفت و برنامه کارهای جمعی را آغاز کرد؛ که اقتصاد را به تحرک واداشت. این برنامه، از طریق فروش اوراق قرضه دولتی به بانک­‌های خصوصی از طریق بانک ژاپن، تأمین مالی شد.[20] در این مورد نیز، سیستم شبیه به سیستمی بود که در آلمان و ایتالیا اجرا می‌­شد. بانک­­‌های دولتی، هم‌چون بانک صنعتی ژاپن نیز به سهام‌داران اصلی در بسیاری از صنایع تبدیل شدند. تجارت دوجانبه در داخل آن‌چه که حوزه رفاه مشارکتی آسیای شرقی بزرگ­‌تر(Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) نامیده شد، صورت می­‌گرفت؛ که در آن ژاپن برای تأمین خوراک و مواد خام به مستعمرات خود وابسته بود. در مقابل، ژاپن محصولات تولیدشده را به این مستعمرات می­‌فروخت.[21] چنین سیستمی، حتی تحت رهبری آلمان، از اروپا تا آمریکای جنوبی موفق عمل می­‌کرد.

 

حوزه رفاه مشارکتی آسیای شرقی بزرگ‌­تر

تصور ژاپنی‌­ها از استبداد امپریالی در قالب حوزه رفاه مشارکتی آسیای شرقی بزرگ‌­تر، جامه عمل به خود پوشید. هنوز هم مطالب غیرمعقول مکتوب و منقولی در مورد این ماجرا نوشته و شنیده می‌­شود؛ از جمله، قدردانی و تشکر استرالیایی­‌ها و نیوزلندی­‌ها نسبت به ایالات‌متحده، که ایشان را از کار کردن در شالیزارها و سخن گفتن به زبان ژاپنی زیر یوغ برده­‌داران «نیپونی»(Nippon)[35] نجات دادند. این تصور اشتباه است که بگوییم دولتِ زمان جنگ ژاپن، فقط به اهداف جنگی می‌­اندیشیده است. این اهداف نیز تحت تأثیر وقایع غیرمترقبه جنگ تغییر کردند. بااین­‌حال، چندین اندیشکده ژاپنی موظف شدند تا پیش‌­نویس بلوک آسیایی را که ژاپن درنظر داشت، تهیه کنند. ایجاد این بلوک، نه‌تنها شامل خارج کردن ایالات‌متحده و قدرت­‌های استعماری اروپا از آسیا بود، بلکه استقلال دولت­‌های آسیایی داخل این بلوک را نیز در بر می‌­گرفت.

 

در نوامبر 1943، توکیو، میزبان کنفرانس آسیای شرقی بزرگ‌­تر بود که تقریباً پنجاه رهبر ملی از سرتاسر جنوب شرقی آسیا برای شرکت در آن دعوت شدند. در میان ایشان، «سبهاس چاندرا باس» (Subhas Chandra Bose)، ریاست دولت موقت هندِ آزاد نیز حضور داشت؛ که هم‌چنان یکی از قهرمانان استقلال هند تلقی می­‌شد. دکتر «با ماو»(Ba Maw) از حزب «سینیثا»(Sinyetha Party) برمه، «وانگ چینگ وی»(Wang Ch’ing-wei)، ریاست دولت در «نانکینگ»(Nanking) چین و رئیس‌جمهور «خوزه لائورل»(José Laurel) از فیلیپین نیز حضور داشته و از حمایت­‌های ژاپن قدردانی بسیار کردند.[22]

 

 

در سال 1943، هم‌چنین شاهد عزم ژاپن برای ایجاد ارتش­‌های ملی بودیم. آموزش این نیروها و نیز افسران مافوق، بستری را برای ایجاد ارتش‌­های دولتی در سراسر آسیای جنوب شرقی پس از استعمار، فراهم کرد. مهم‌ترین این ارتش­‌ها، ارتش ملی هند، ارتش مستقل برمه و پتا(Peta) در جاوه بودند.[23] هرچند مسائل غیرمادی در مورد شرکت‌کنندگان وجود داشت، شاید مسئله انگیزه کسانی که با این حرکت همراه شدند، مهم‌تر بود؛ از جمله پارتیزان‌­های جنایت‌کاری در فرانسه، یونان، یوگوسلاوی و دیگر کشورها. دکتر «جویس لبرا»(Joyce Lebra) کارشناس این موضوع در این‌باره چنین می­‌نویسد؛

 

«انگیزه کسانی که با این حرکت همراه شدند، تا حدودی از سوی مسئله بازگشت قدرت­‌های استعمارگر غربی، در معرض خطر قرار گرفت. ناپایداری موضع کسانی که قرار بود در سرزمین­‌های تحت اشغال ژاپنی‌­ها باقی بمانند، معمولاً هم از سوی ناسیونالیست‌­هایی که آن‌جا را ترک گفته بودند و هم از سوی کسانی که برجای خود باقی ماندند، تصدیق می‌­شد. هیچ انگیزه سرتاسری و یکپارچه‌­ای برای همکاری در نظر بیش‌تر اهالی جنوب شرقی آسیا وجود نداشت. بسیاری از کسانی که در متصرفات ژاپنی سمتی را برعهده داشتند، معمولاً از سوی رقبای خود، قهرمان تلقی می­‌شدند. سبهاس پاندرا باس، آئونگ سان(Aung San)، نه‌وین(Ne Win)، سوکارنو و سوهارتو، همواره به‌عنوان وطن­‌پرستان و انقلابی­‌های واقعی علیه استیلای غربی، شناخته می­‌شدند.»[24]

 

 

حوزه نفوذ محدود

گستره حوزه رفاه مشارکتی آسیای شرقی بزرگ­‌تر، محدود بود. این حوزه، شامل هند نمی­‌شد. هندی که اشغال کردن و حکمرانی بر آن، به‌رغم انگیزشی که به جنبش استقلال داده شده بود، غیرممکن می­‌نمود. نظم نوین آسیایی که به مرزهای هند-برمه رسیده بود، تنها بخشی از برمه را شامل می­‌شد؛[25] حتی با این‌که بسیاری از تحلیل­گران سیاسی و رهبران نظامی بر این باور بودند که برمه نیز وارد این حوزه خواهد شد. در 26 جولای 1940 یک سند سیاستی ارتش-نیروی دریایی با عنوان «چارچوب سیاستی برای مواجهه با اوضاع جهانی» امضا شد. این سند، «ایجاد یک ساختار اقتصادی خودکفا» را تشریح می‌­کرد که بر اساس هست‌ه­ای متشکل از ژاپن، منشوری و چین شکل می­‌گرفت و همکاری با منطقه جنوبی هند و شمال استرالیا و نیوزلند در آن گنجانده شده بود.[26]

 

اهداف ژاپن برای «حوزه رفاه مشارکتی» محدود بود و همواره تضمین استقلال دولت­‌های داخل در بلوک، یکی از اهداف اصلی بود و ژاپن این سیاست را در قبال برمه اعمال کرده بود. در داخل ساختار فرماندهی عالی، این اجماع وجود داشت که اشغال برمه باید محدود و بر اساس ملاحظات استراتژیکی باشد که در قبال انگلستان و چین رعایت می­‌شوند؛ تا از این طریق، محاصره حفظ شود. در سال 1941 یکی از اسناد سیاستی وزارت جنگ پیشنهاد داد که تنها بخش محدودی از جنوب برمه اشغال شود و پس از آن، مواضع استراتژیک - در صورتی که اوضاع جنگ ایجاب کرد - به تصرف درآیند.[27] در فوریه 1942، یک‌ماه پس از اشغال برمه توسط ژاپنی­‌ها، مؤسسه پژوهش جنگ «توتال»(Total War Research Institute) گزارشی را تحت عنوان «استقرار و تثبیت شرق آسیا؛ مانورهایی برای اولین دوره جنگ همه‌جانبه» منتشر کرد که در آن چنین آمده بود؛

 

«دولت نظامی یکپارچه­‌ای در برمه مستقر خواهد شد؛ چنان‌که مدت مدیدی است در جبهه انتظار آن می­‌رفت. با­این‌­حال، وجود ساختار اجرایی خود برمه‌­ای‌­ها، به‌­رسمیت شناخته خواهد شد و این ساختار ذیل راهنمایی ما هسته­ یک دولت مستقل در آینده را شکل خواهد داد.»[28]

 

این گزارش، خاطر نشان می‌­سازد که نیت ژاپنی‌­ها از تضمین استقلال برای مستعمرات امپراطوری­‌های اروپایی در شرق آسیا، چیزی فراتر از سخن‌­پراکنی و تبلیغات است. ارتش ژاپن موظف شده بود که در میان برمه‌­ای‌­ها ایجاد اعتماد کرده تا مانع درخواست­‌های زودهنگام استقلال‌طلبانه شود؛ درحالی‌­که هم‌چنان جنگ ادامه داشت.[29] هنگامی که ژاپن، هلند را در سال 1942 از اندونزی بیرون راند، همراهی قابل توجهی را در میان اندونزیایی‌­ها برای خود ایجاد کرد و «سوکارنو» و «هاتا»، رهبران ناسیونالیست از زندان آزاد شدند. سوکارنو، هاتا و دیگر ناسیونالیست­‌ها، مؤسسه پژوهش را تأمین نیرو کردند؛ این مؤسسه به‌منظور مشاوره‌دهی به دولت ژاپن در اندونزی ایجاد شد. هدف مؤسسه، اساساً این بود که نظرات اندونزیایی‌­ها را به دولت مذکور منتقل کند.[30] پیامدهای جنگ، درهرحال محدود کردن فعالیت سیاسی مستقل را ایجاب می­‌کرد.

 

سیاستی که ژنرال «ایمامورا هیتوشی»(Imamura Hitoshi)[46]، فرمانده لشگر شانزدهم ارتش - که جاوا را اشغال کرد - در دستور کار قرار داد، مطابق با دستورالعمل مناطق اشغال‌شده بود که التزام به آداب و سنن ساکنین بومی آن منطقه را اجباری می­‌کرد. در نتیجه، همین عملکرد ایمامورا توانست احترام و تبعیت جاوایی­‌ها را به‌دست آورد و دیگر فرمانده‌هان ژاپنی نیز - به‌رغم مقاومت برخی اتباع جوان‌­تر - همین احترام را به‌دست آوردند. سیاست ایمامورا، به‌دقت از سوی توکیو دنبال می­‌شد و مورد تأیید قرار گرفت. ایمامورا متعاقباً به حوزه هشتم ارتش منتقل شد؛ که حوزه اختیارات بسیار بزرگ‌­تری محسوب می­‌شود.

 

 

ژنرال «موتو آکیرا»(Muto Akira)، فرمانده امور نظامی، هنگامی که برای تحت کنترل گرفتن سوماترا اعزام شد، مدعی شد که سیاستی را دنبال خواهد کرد که ایمامورا در جاوا اجرا کرده است.[31] اگر سیاست­‌هایی که ارتش دنبال می‌­کرد، با یک‌دیگر هماهنگی نداشت، ناشی از فقدان وحدت اهداف میان نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیز در میان فرماندهان مشغول به خدمت و نیز فراز و نشیب‌­های جنگ بود. درهرحال، می­‌توان نتیجه گرفت که سیاست ژاپن به‌دور از خشونت و سرکوب بود؛ دقیقاً خلاف آن‌چه که تبلیغات زمان جنگ و پس از آن مدعی می­‌شد.

 

 

پرل هاربر

همان‌طور که احساسات انزواگرایانه در میان مردم آمریکا[32] تنها راهی بود که رئیس‌جمهور فرانکلین دی. روزولت و حامیان جنگ‌طلب او را قادر ساخت تا ایالات‌متحده را وارد جنگ علیه دول محور کند، همان موضوع، ژاپن را به حمله به پرل‌هاربر تحریک کرد. روزولت، سیاستی خصمانه را برای چندین سال پیش برد و در اعلان یک ضرب­‌الاجل، آن را به اوج خود رساند. نظریات متعددی در مورد حمله به پرل‌هاربر وجود دارد و این‌که دولت روزولت، هشدار پیش‌بینی دریافت کرده یا خیر. این نظریه که روزولت انجام حمله را تحریک کرده، مورد پذیرش بسیاری از کارشناسان است؛ ازجمله داماد رئیس‌جمهور، سرهنگ «کورتس بی.دال»(Curtis B. Dall) که در یک یادداشت داخلی در مورد رویدادهای مربوط به پدرزن خود، چنین می­‌نویسد؛

 

«کیک در آسمان بود؛ بدون هیچ شکی و ضعف در اجرای وظایف نیز، در واشنگتن کاملاً آشکار. به یُمن بی­‌توجهی شماری از سیاست‌مداران ارشد آمریکایی، انگلیسی و دیگران، صبح یکی از روزهای دسامبر در پرل‌هاربر، کیک از آسمان مستقیماً بر سر هزاران نفر از نیروهای وفادار و مستحکم آمریکایی - در حالی که انتظار آن را نداشتند - فرو ریخت. بیش از 3.800 نفر از ایشان جان باختند. چه خیانت بزرگی! آن‌چه که برای تمام عمر در ذهن من ثبت شده، تصویری معروف از ژنرال جرج مارشال است که بنابر گزارش‌­های مختلف، در یکی از مناطق خوش آب‌وهوای ویرجینیا، در یک روز آفتابی در آن صبح یک‌شنبه فراموش نشدنی، روی اسب خود نشسته بود و خوش‌گذرانی می­‌کرد. پیغام‌­های هشدار بی­‌جان او از طریق کانال‌­های کم­‌سرعت مخابره شد و بدون هیچ‌گونه وضعیت آشکار و مشخص، در زمانی به دست نیروهای مذکور رسید که حمله غافل‌گیرانه انجام شده بود و این کار، تنها برای حفظ وجهه انجام شد. من همواره به این فکر می­‌کنم که روزولت، ذیل یک نقشه طولانی مدت، به‌عمد، احتمال و خطر حمله به پرل‌هاربر را نادیده گرفت؛ چه، آن‌که حجم انبوهی از نیروی ویژه ژاپن در حال نزدیک شدن بود و انجام حمله تقریباً با دعوت خود ما انجام شد. او باید به ما اطلاع می­‌داد!»[33]

 

 

بعدها در سال 1967، اوضاع برای دال توضیح داده شد؛ وی در این تاریخ، با دریادار «هازبند ایی.کیمل»(Husband E. Kimmel)[49]، فرمانده نیروی دریایی مستقر در پرل‌هاربر در زمان حمله ژاپنی­‌ها، دیدار کرد. کیمل کاملاً از اتهام عدم آماده‌سازی پرل‌هاربر در برابر حمله ژاپنی­‌ها، خود را مبرا دانست. اگر نیروهای آمریکایی از حمله ژاپنی­‌ها مطلع می­‌شدند - درحالی‌که به‌دلیل شکسته شدن رمزهای نیروی دریایی ژاپن، همه در واشنگتن از آن اطلاع داشتند - نیروی ویژه ژاپنی که تحت امر توکیو بود، این مأموریت را اجرا نمی­‌کرد.[34] هرچند که ژنرال مارشال، بعدها به اسب سواری در ویرجینیا اعتراف کرد، وی در واشنگتن به ژنرال اسکات گفته بود که پیام­‌های مربوط به حمله ژاپنی‌­ها را دریافت کرده است. وی تمام پیشنهاداتی را که مربوط به مطلع کردن پرل‌هاربر از این حمله بود، رد کرد و گفت که بعداً به کیمل خبر خواهد داد. این خبر از طریق خطوط تجاری اتحادیه غربی مخابره و لذا از اهمیت و ضرورت آن کاسته شد و دو ساعت پس از وقوع حمله به مقصد رسید.[35]

 

 

اولتیماتیوم ایالات‌متحده و پاسخ ژاپن

آن‌چه که در مورد ضرب­‌الاجلی که توسط «کوردل هال»، وزیرخارجه ایالات‌متحده به سفیر ژاپن در واشنگتن تسلیم شد، این است که هم‌چون چهارده نکته رئیس‌جمهور، وودرو ویلسون و منشور آتلانتیک سال 1941 رئیس‌جمهور روزولت، باز هم خواهان آن بود که تجارت آزاد بین‌المللی مبنای اقتصاد جهان قرار گیرد. کشورها نباید حق اعمال محدودیت بر تجارت را داشته باشند، یا یک سیاست اقتصادی استبدادی را دنبال کنند. یادداشت هال، این درخواست را مطرح می­‌کرد. «دولت ژاپن و دولت ایالات‌متحده توافق کرده‌­اند که بی­‌ثباتی سیاسی را از میان برده، مانع فروپاشی اقتصادی شده و بستری را برای صلح فراهم آورند؛ ایشان اصول زیر را در روابط اقتصادی میان خود و دیگر کشورها و ملت‌­ها اعمال کرده و به‌صورت فعال از آن­ها پشتیبانی می­‌کنند؛

 

* اصل عدم تبعیض در روابط تجاری بین­‌المللی

* اصل همکاری اقتصادی بین‌­المللی و حذف ناسیونالیسم افراطی؛ که بر محدودیت­‌های تجاری افراطی اصرار دارد.

* اصل دست‌رسی بدون تبعیض تمام کشورها به منابع مواد خام

* اصل صیانت کامل از منافع کشورهای مصرف‌کننده؛ به‌منظور احترام به اجرای توافق‌نامه‌­های بین‌­المللی خرید کالا

* اصل ایجاد نهادها و مناسبات مالی بین‌­المللی؛ به‌منظور کمک به بنگاه‌­های تجاری ضروری و توسعه مستمر تمام کشورها و ایجاد امکان پرداخت از طریق فرآیند­های روابط تجاری، با مدنظر قرار دادن رفاه در تمام کشورها[36]»

 

این پیشنهادات، در تلاش بودند تا نظم مالی و اقتصادی بین­‌المللی را تحمیل کنند؛ که فقط به دولت­‌های توسعه‌یافته (یا همان کشورهای مصرف‌کننده) نفع می‌­رساند و امکان استفاده از مواد خام برای کشورهای مصرف‌کننده را با تحمیل آن‌چه که امروز «جهانی‌شدن» خوانده می‌شود، میسر سازد و این اطمینان را حاصل کند که این جهانی شدن اقتصادی دولت­‌های سودجو، از طریق اقتصاد ربوی، تأمین مالی می­‌شود. به‌لحاظ دکترینی، یادداشت دولت ایالات‌متحده، آنتی‌­تز سیاست‌­های ژاپن، آلمان و ایتالیا بود. این سیاست قرار بود تا از استیلای روش­‌های الیگارشی و پولوتوکراتیک بانکی و تجاری، اطمینان حاصل کند. بخش دوم یادداشت هال، به مسئله روابط اقتصادی مربوط می‌­شود؛ در ارتباط با چین، ژاپن و مستعمرات اروپایی؛ به­‌ویژه در ارتباط با هندوچین فرانسوی.

 

«چنین توافق‌نامه­‌ای، هم‌چنین دولت‌­های اطراف این توافق‌نامه را ملزم می‌­سازد تا از پذیرش یا تعقیب رفتارهای ترجیحی در روابط تجاری یا اقتصادی خود با هندوچین، خودداری کنند و از نفوذ خود استفاده کرده تا با هر یک از امضاکنندگان، در عرصه تجاری و اقتصادی با هندوچین فرانسوی، رفتاری برابر صورت گیرد.»[37]

 

تمام دغدغه و نگرانی یادداشت هال، متوجه تجارت آزاد است. به‌منظور حصول اطمینان از عدم تداوم مذاکرات دیپلماتیک و این‌که تنها گزینه موجود، جنگ است، یادداشت هال در ادامه از ژاپن می­‌خواهد که از منشوری خارج شده و در برابر دولت کومینگتانگ تسلیم شود. «دولت ژاپن، تمام نیروهای نظامی، دریایی، هوایی و قوای پلیس خود را از چین و اندونزی تخلیه خواهد کرد. دولت ایالات‌متحده و دولت ژاپن از هیچ دولت یا رژیمی در چین، به‌جز دولت ملی جمهوری چین به مرکزیت موقت گونگ‌­کینگ، حمایت نظامی، سیاسی یا اقتصادی نخواهند کرد.»[38]

 

یادداشت هال، در ارتباط با هندوچین تأکید کرده است که دولت فرانسه از ژاپن خواسته است تا در دفاع مشترک از هندوچین با این کشور همراه شود.[39] ایالات‌متحده در آن تاریخ با دول محور وارد جنگ نشده بود و نمی­‌توانست از ژاپن بخواهد که از هندوچین خارج شود. منافع استراتژیک ژاپن در جنگ با چین، حضور ژاپنی‌­ها را ضروری می­‌ساخت. پاسخ ژاپنی­‌ها به یادداشت هال، توسط نمایندگان ژاپن در واشنگتن در هفتم دسامبر 1941، تسلیم شد. در اشاره به مسدود شدن دارایی­‌های ژاپنی­‌ها توسط ایالات‌متحده، انگلستان و هلند، ژاپن این اقدام را حاکی از یک رویکرد کاملاً متخاصمانه توصیف کرد و این‌که «این کشورها آمادگی قوای نظامی خود را بالا بردند تا ژاپن را محاصره کرده و وضعیتی را ایجاد کنند که موجودیت این امپراطوری را در معرض خطر قرار می­‌دهد.»[40]

 

 

دولت ژاپن، در ماه سپتامبر چندین مورد پیشنهاد تقابلی را در برابر این پیشنهادات ارائه کرد و ایالات‌متحده آن‌ها را نادیده گرفت.[41] در بیستم نوامبر، ژاپن یک طرح پیشنهادی پنج ماده‌ای را تسلیم کرد که بر اساس آن، ژاپن به‌محض بازگشت صلح به چین، از هندوچین خارج شده و در این مدت نیروهای خود را از جنوب هندوچین بیرون می­‌برد. در مقابل، از ایالات‌متحده درخواست کرد تا از مداخله در روند صلح میان چین و ژاپن خودداری کرده و روابط تجاری خود را احیا کند؛ به‌ویژه در ارتباط با واردات نفت.[42] ژاپن تمایل داشت تا پیشنهاد ایالات‌متحده به‌عنوان واسطه میان چین و ژاپن را بپذیرد؛ اما از آمریکا درخواست کرد تا از این کار تا زمانی‌که مذاکرات در جریان است، خودداری کند. با این حال، «دولت ایالات‌متحده نه‌تنها طرح پیشنهادی جدیدی را که پیش از این ذکر شد، رد کرد؛ بلکه اعلان نمود که خواهان ادامه کمک خود به چیانگ‌کای‌چک است و به‌رغم پیشنهاد مذکور، این پیشنهاد که رئیس‌جمهور، میان‌جی صلح میان ژاپن و چین شود نیز رد شد و بهانه این کار، آن بود که هنوز زمان انجام چنین کاری فرا نرسیده است. بالأخره در بیست‌وششم نوامبر، در تلاش برای تحمیل این شرایط به دولت ژاپن، ایالات‌متحده طرح پیشنهادی دیگری را ارائه کرد که دعاوی ژاپن - که منبع پشیمانی عمیق دولت ژاپن است - را کنار گذاشت.»[43]

 

به‌رغم توهین هال در حضور دیپلمات‌­های ژاپنی و این ادعای وی که واکنش ژاپن سرشار از دروغ بوده است، به‌خوبی نشان می‌­دهد که دیپلماسی ایالات‌متحده به انتهای خود رسیده و دولت روزولت کاملاً آماده جنگ بود؛ پرل‌هاربر نیز بهانه کافی را فراهم آورده بود.[44] وینستون چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان در مجلس عوام در سال 1942 اعلان کرد که روزولت قول داده است در خاور دور، - حتی با توجه به این که به ایالات‌متحده حمله نشده است - وارد جنگ شود.[45] چرچیل در نوزده آگوست 1942 به کابینه خود گفت که روزولت به او گفته است «وی جنگ را آغاز خواهد کرد؛ اما آن را اعلان نکرده و با نقشی بسیار فعال در این جنگ ورود می­‌کند.» روزولت به چرچیل گفت که وی به‌دنبال یک «رویداد دریایی» است تا ایالات‌متحده را وارد جنگ کند.[46] یادداشت ژاپنی‌­ها در پاسخ به یادداشت هال، استفاده ایالات‌متحده از سخن‌پراکنی و فشارهای اقتصادی به‌منظور تحمیل خواست خود بر جهان را کاملاً محکوم کرده بود؛ چیزی‌که اکنون در بیش‌تر کشورهای جهان آشکار شده است. جنگ اقتصادی توسط ایالات‌متحده علیه ژاپن به راه افتاد.

 

 

«نایل فرگوسن»(Niall Ferguson) می‌­نویسد که سیاست‌گذاران ایالات‌متحده معتقد بودند که چنین کاری بر ژاپن فشار اقتصادی وارد می‌­کند، که آن را به غیر ضروری بودن جنگ می­‌رساند. تقریباً یک‌سوم از واردات ژاپن از طرف ایالات‌متحده است؛ از جمله پارچه، آهن نوردشده و نفت. وابستگی این کشور به ماشین سنگین و ابزارهای ماشینی آمریکا، بیش از هر زمان دیگری بود. حتی اگر آمریکایی­‌ها به‌صورت نظامی مداخله نمی­‌کردند، ایشان هم‌چنین می­‌توانستند ماشین جنگ ژاپنی­‌ها را نابود کنند؛ به‌خصوص اگر صادرات نفت را متوقف می‌­ساختند. راه مختوم به جنگ در اقیانوسیه با تحریم­‌های اقتصادی هموار شد. معاهده تجاری ژاپن آمریکا به سال 1911 در جولای 1939، فسخ شد. منع صادرات آلومینیوم، مولیبدنیوم، نیکل، تنگستن و وانادیوم در سال 1940 به‌منظور جلوگیری از تولید هواپیما در ژاپن بود.

 

 

وزارت امورخارجه به شرکت­های ایالات‌متحده فشار آورد تا صادرات تکنولوژی برای تولید سوخت هواپیما را متوقف کنند. زمانی‌که قانون دفاع ملی در جولای 1940 تصویب شد، منع صادرات کالا و محصولات استراتژیک به‌طور کامل قطعی شد. در پایان ماه جولای، صادرات آهن و فولاد نوردشده، سوخت هواپیما، روغن صنعتی و عامل ترکیبی سوخت، تترائتیل، تحریم شد. در طول چند ماه آتی، این ممنوعیت به تمام اوراق آهنی و فولادی تعمیم داده شد. در جولای 1941، دارایی­‌های ژاپن در ایالات‌متحده مسدود شد.[47] ژاپنی­ها به چیزی اشاره کردند که امروز به‌راحتی می‌­توان آن را وضعیت موجود در روابط خارجی ایالات‌متحده تلقی کرد. «دولت آمریکا با اصرار بر اصول مذکور به‌دنبال آن است که این کشور با فشار نظامی، مسائل بین­‌المللی را حل و فصل کرده و با همکاری انگلستان و دیگر کشورها، فشار اقتصادی اعمال کند. منابع چنین فشاری، ابزاری هستند برای برخورد با روابط بین‌­المللی؛ این فشار را باید محکوم کرد، چرا که بیش‌تر از فشار نظامی، غیرانسانی است.»[48]

 

یادداشت ژاپنی­‌ها خاطر نشان می­‌ساخت که ایالات‌متحده و دیگر قدرت­‌های استعماری اروپا، صرفاً خواهان نگهداری جایگاه استعماری خود در شرق آسیا هستند و نمی­‌توانند برنامه‌­ای با هدایت ژاپن را که منجر به ساخت بلوک شرق آسیا می‌­شود، تحمل کنند. چنین نهادی، تهدیدی را نه علیه صلح و آزادی، بلکه علیه آزادی خودمختاری به‌دنبال خواهد داشت.

 

«نمی‌­توان به این نتیجه نرسید که دولت آمریکا خواهان حفظ و تقویت قدرت خود است. البته با کمک انگلستان و دیگر کشورها، جایگاهی را برای خود فراهم آورده که نه‌تنها چین بلکه دیگر بخش­‌های شرق آسیا را اشغال کرده است. این یک واقعیت تاریخی است که کشورهای شرق آسیا در دو قرن اخیر یا بیش‌تر از آن، از پذیرفتن منویات امپریالیستی انگلیسی-آمریکایی خودداری کرده­ و برای رفاه هر دو کشور قربانی شده‌اند. دولت ژاپن، نمی­‌تواند ایجاد چنین شرایطی را تحمل کند؛ زیرا این شرایط مخالف سیاست بنیادین ژاپن است که می­‌خواهد تمام ملت‌­ها از جایگاه متناسب خود در جهان، لذت ببرند.[49] شکی نیست که این دولت آمریکاست که با همکاری انگلستان و دیگر کشورها، مانع تلاش ژاپن در جهت ایجاد صلح از طریق وضع نظم جدیدی در شرق آسیا می­‌شود. به‌ویژه برای صیانت از حقوق و منافع آنگلو-آمریکایی، می­‌کوشد تا ژاپن و چین همواره در جنگ باشند. این نیت، بدون هیچ ابهامی در جریان مذاکرات کنونی، آشکار شده است.»[50]

 

یادداشت ژاپنی­‌ها در پایان مدعی می‌­شود که مذاکرات بیش‌تر با ایالات‌متحده به شکست می‌­انجامد؛ چرا که آمریکا از عقب‌نشینی ژاپنی‌­ها از چین و هندوچین فرانسوی، دست نمی‌­کشید و بر آن پافشاری می‌­کرد.

 

منشور آتلانتیک

تحلیل ژاپنی‌­ها از نیات آمریکایی بسیار دقیق بود و اصول مذکور در «منشور آتلانتیک» از این امر پرده بر می‌­دارد؛ منشوری که در واقع بیانیه‌­ای در مورد اهداف مشترک ایالات‌متحده و انگلستان بود، که برای دنیای پس از جنگ تعیین کرده بودند، پیش از آن‌که ایالات‌متحده حتی وارد جنگ شود. ماده چهار این منشور اعلان می­‌کند که انگلستان و آمریکا، تلاش خواهند کرد - با محترم شمردن تعهدات کنونی خود – بهره‌مندی تمام ملت­‌ها، بزرگ یا کوچک، پیروز یا شکست‌خورده، از دست‌رسی به شرایط برابر برای تجارت، میسر شود و همه ایشان به مواد خام جهانی که برای رفاه اقتصادی ایشان ضروری است، دست‌رسی داشته باشند. بند سوم، مدعی می­‌شود که ایشان حق تمام مردم برای انتخاب نوع حکومتی که قرار است تحت فرمان آن زندگی کنند را محترم می­‌شمارد؛ هم‌چنین امیدوارند که حقوق حاکمیتی و خودمختاری برای تمام کسانی که از این حقوق محروم شده‌­اند، فراهم شود.[51]

 

منشور آتلانتیک منتهی به اعلان جنگ ایالات‌متحده به دول محور شد؛ چهار ماه پیش از آن‌که ژاپنی‌­ها به پرل‌هاربر حمله کنند و هم‌چنین اهداف مشترک جنگی میان ایالات‌متحده و انگلستان را آشکار کرد. ایالات‌متحده خواهان آن بود که جهان پس از جنگ، آغشته به هژمونی این کشور باشد و همه امپراطوری­‌ها، اعم از ژاپن، انگلستان، ایتالیا، هلند، آلمان یا فرانسه پیرو اقتصاد و سیستم مالی جهانی باشند. «الیوت»، فرزند رئیس‌جمهور روزولت در یادداشتی اعلان کرد که پدر او به چرچیل چنین گفت.

 

چرچیل، فرانکلین روزوولت و شاهزاده ولز در کنفرانس آتلانتیک(اطلس) که منجر به صدور منشور آتلانتیک شد.

 

«البته پس از جنگ، یکی از پیش‌شرط‌­های هر صلح پایداری این خواهد بود که حداکثر تجارت آزاد ممکن، باید میسر شده و هیچ مرز مصنوعی وجود نداشته باشد.[52] روزولت مدعی شده بود که توافقات تجاری امپریالی باید به کنار رفته و تأکید کرد که ورود رایش سوم به تجارت اروپایی یکی از دلایل اصلی جنگ بوده است. اسب جنگی چرچیل نیز با ناامیدی گفت که آقای رئیس‌جمهور من معتقدم که شما تلاش می­‌کنید که امپراطوری انگلستان را کنار بزند. تمام ایده­‌های شما از ساختاری خبر می‌­دهد که در جهان پس از جنگ آشکار خواهد شد.»[53]

 

«توشیرو اوکوبو» مدعی است که اهداف جنگ، پس از جنگ جهانی نهایی شدند.

 

«پیش از پایان جنگ‌جهانی دوم، قدرت‌­های متحد به‌دنبال ایجاد یک نظم نوین جهانی بودند. درنتیجه جامعه ملل متحد ایجاد شد و توافقات «برتون وودز» (1944) در کنار صندوق بین‌­المللی پول، بانک بین­‌المللی بازسازی و توسعه و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، توسط 23 کشور در سال 1948 به امضا رسید، تا مانع ایجاد اقتصاد بلوکی شده و تجارت بین­‌المللی را لیبرالیزه کند.»[54]
 

 

امپراطوری­‌های اروپایی مقروض و متلاشی‌شده پس از جنگ، در وضعیتی نبودند که پس از سال 1945 در برابر مطالبات ایالات‌متحده مقاومت کنند. استعمارگری اروپایی، به‌ویژه در آفریقا، کاملاً جای خود را به منافع اقتصادی آمریکایی داد. بااین‌­حال، در جنوب‌شرقی آسیا، جایی‌که تحت تصرف ژاپن بود، ایشان هسته­‌های سیاسی و نظامی را برای ایجاد استقلال ایجاد کردند. کمیکان، واکنشی بود که دول شوروی به این «نظم جدید جهانی» برای جهانی‌شدن دادند و هدف آن‌ها ایجاد یک بلوک استبدادی بود که در آن تهاتر یک‌بار دیگر جایگاه خود را به‌دست آورد و نوازش‌­های برنامه کمک مارشال با مخالفت مواجه شد.

 

نتیجه‌­گیری

«لبرا» در مورد تأثیر پایدار ژاپنی‌­ها بر جنوب‌شرق آسیا چنین می­‌نویسد.

 

«ژاپنی‌­ها، آموزش و تربیت ویژه را به‌طور خاص در بخش‌­های راهبری برمه و اندونزی انتخاب کردند؛ زیرا این دو منطقه از رادار رژیم­‌های استعمارگر غربی خارج شده بود. برای مثال، در برمه، رهبران سیاسی که توسط انگلستان زندانی شده بودند، ازجمله «نی وین» و «با ماو» آزاد شدند. با اجتناب از گروه­‌هایی که به انگلستان خدمت کردند و تشویق گروه­‌هایی که خدمت نکردند، ژاپنی­‌ها نیروی زیادی را برای تغییر اجتماعی در صحنه سیاسی و نظامی برمه تزریق نمودند. سیاست­‌های مشابه در جاوا و سوماترا، انتخاب رهبران ناسیونالیست مصمم را که توسط هلند زندانی یا به حاشیه رانده شده بودند، دیکته کرد.»[55]

 

این ارتش‌­ها به بستری مناسب برای ارتش‌­هایی تبدیل شدند که کشورهای تازه به استقرار رسیده در جنوب‌شرقی آسیا از آن‌­ها بهرمند شدند و تربیت افسران ارشد توسط ژاپنی‌­ها به بستری مناسب برای سیستم‌­های نظامی در این کشورها تبدیل شد. جنگ چریکی به‌عنوان یک تاکتیک نوین توسط ژاپنی‌­ها عرضه شد؛ تاکتیکی که به ابزاری مناسب برای جنبش‌­های مقاومتی ضد استعماری تبدیل شد.[56] پس از جنگ، قریب به هزار سرباز ژاپنی در اندونزی باقی مانده و به جنگ علیه هلند کمک کردند. خواست و روحیه جنگی ژاپنی‌­ها در مردم جنوب‌شرقی آسیا رخنه کرد و اتکای آن بر Seishin، یا روحیه جنگی عاری از هرگونه کاستی، متکی بر نظم خودانگیخته و اعتماد به نفس بود.[57] زمانی‌که ژاپنی‌­ها برای خدمت به مردم بومی این کشورها آماده می‌شدند، برخورداری از این روحیه پیش از هر معیار دیگری در نظر گرفته می‌­شد.[58]

 

رؤیای ژاپن، رسیدن به یک بلوک مستقل در شرق آسیا بود و این‌که آسیا برای آسیایی‌­ها باشد. منویات این کشور، تنها به همین گستره محدود می‌­شد؛ برخلاف جاه‌­طلبی­‌های جهان‌گشایانه ایالات‌متحده و تمایلات بی‌حد و حصر امپراطوری انگلستان در سراسر دنیا یا تلاش کمونیست­‌ها برای اشغال و استیلا بر کل جهان. چنین بلوک­‌های تجاری، اکنون به یکی از هنجارهای جهانی شدن تبدیل شده‌­اند؛ با این تفاوت جدی که دول محور خواهان بلوک­‌های مستقلی بوند که شرایط فرهنگی و حتی روحی خاص خود را داشتند. بلوک­‌های اقتصادی امروز به‌منظور ایجاد «مناطق تجارت آزاد» اهمیت دارند، تا حوزه­‌های نفوذ مشخصی را برای یک سیستم اقتصادی جهانی به‌وجود آورند. بنابراین، بلوک اقتصادی لبه اقیانوس آرام که مطلوب منافع جهان‌گرایانه است و توسط اندیشکده‌­های جهان‌گرایی هم‌چون جامعه آسیایی (Asia Society) و کمیسیون سه­‌جانبه (Trilateral Commission) تعقیب می­‌شود، باید بر اساس تجارت آزاد با آمریکا ایجاد شوند.

 

 

جهان‌گرایان به‌دنبال آن هستند تا با وضع مجدد سیاست تجارت آزاد قرن نوزدهمی - یا همان درهای باز- که پس از جنگ‌جهانی دوم در سرتاسر جنوب‌شرقی آسیا و هند طرد شد، ژاپن را وارد بلوک آسیا-اقیانوسیه کنند. این هنجار اقتصادی، مدل مشارکتی موفقی بود که هم پیش و هم پس از جنگ، مطلوب ژاپن بود و قدرت اقتصادی خودکفایی را در شرق آسیا ایجاد کرد؛ که با رد کردن اقتصادهای بازار آزاد، به موفقیت دست یافت. دولت­‌های مستقل شرق آسیا، حاکمیت و استقلال، ساختار اقتصادی، رفاه و تشکیلات سیاسی و نظامی پس از جنگ خود را مدیون تجربه ژاپنی خود هستند. حتی «کتاب اسناد جهانی سیا»(CIA World Factbook)به این امر اعتراف می­‌کند و در اشاره به توسعه اقتصادی کره چنین می‌­گوید.

 

«از برخی جهان الگوهای توسعه در کره جنوبی پس از سال­‌های نخست دهه 1960، برگرفته از روشی بود که پنجاه­ سال پیش‌تر توسط ژاپنی­‌ها ارائه شده بود؛ صنعتی‌سازی از بالا با استفاده از یک بروکراسی قدرت‌مند که سیاست­‌های اقتصادی را ترسیم و اجرا کند. بسیاری از تحولاتی که در چوسان - نامی که ژاپن در دوران استعمار به کره بخشید - رخ داد، در ژاپن پیش از جنگ‌جهانی دوم نیز رخ داده بود؛ این تحولات از این قرار بودند؛ ایجاد یک سیستم آموزشی قدرت‌مند و توسعه سواد­آموزی. ایجاد یک حاکمیت قدرت‌مند و مستقل، که بتواند اداره امور نظامی و غیرنظامی را به دست گرفته و با نظمی یک‌پارچه دولت و ملت را مدیریت کند. تقویت و اجرای برنامه­‌های اقتصادی جامع توسط دولت از طریق اعمال کنترل بر بروکراسی گسترده ملی. توسعه صنایع با استفاده از ابرشرکت­‌های تجاری ژاپنی.»[59]

 

همان‌طور که احساسات انزواگرایانه در میان مردم آمریکا تنها راهی بود که رئیس‌جمهور فرانکلین دی. روزولت و حامیان جنگ‌طلب او را قادر ساخت تا ایالات‌متحده را وارد جنگ علیه دول محور کند، همان موضوع، ژاپن را به حمله به پرل‌هاربر تحریک کرد.

ژنرال «موتو آکیرا»(Muto Akira)، فرمانده امور نظامی، هنگامی که برای تحت کنترل گرفتن سوماترا اعزام شد، مدعی شد که سیاستی را دنبال خواهد کرد که ایمامورا در جاوا اجرا کرده است. اگر سیاست­‌هایی که ارتش دنبال می‌­کرد، با یک‌دیگر هماهنگی نداشت، ناشی از فقدان وحدت اهداف میان نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیز در میان فرماندهان مشغول به خدمت و نیز فراز و نشیب‌­های جنگ بود.

در نوامبر 1943، توکیو، میزبان کنفرانس آسیای شرقی بزرگ‌­تر بود. دکتر «با ماو»(Ba Maw) از حزب «سینیثا»(Sinyetha Party) برمه، «وانگ چینگ وی»(Wang Ch’ing-wei)، ریاست دولت در «نانکینگ»(Nanking) چین و رئیس‌جمهور «خوزه لائورل»(José Laurel) از فیلیپین نیز حضور داشته و از حمایت­‌های ژاپن قدردانی بسیار کردند.

ه‌رغم توهین هال در حضور دیپلمات‌­های ژاپنی و این ادعای وی که واکنش ژاپن سرشار از دروغ بوده است، به‌خوبی نشان می‌­دهد که دیپلماسی ایالات‌متحده به انتهای خود رسیده و دولت روزولت کاملاً آماده جنگ بود. وینستون چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان در مجلس عوام در سال 1942 اعلان کرد که روزولت قول داده است در خاور دور، - حتی با توجه به این که به ایالات‌متحده حمله نشده است - وارد جنگ شود.

«رابرت لنسینگ»(Robert Lansing)، وزیر امورخارجه ایالات‌متحده مدعی شده بود که این کشور باید منافع ویژه ژاپن در چین را به رسمیت بشناسد، رئیس‌جمهور ویلسون و برایان در برابر این خواسته، مقاومت می‌کردند. مخالفت اصلی در مذاکرات ژاپن با چین در این بود که ژاپنی­‌ها اصرار داشتند چین مستشاران ژاپنی را بپذیرد و مهمات این کشور را خریداری کند.

ایالات‌متحده هنوز با متحدین وارد جنگ نشده بود و نمی­‌توانست از ژاپن بخواهد که از هندوچین خارج شود. منافع استراتژیک ژاپن در جنگ با چین، حضور ژاپنی‌­ها را ضروری می­‌ساخت. پاسخ ژاپنی­‌ها به یادداشت هال، توسط نمایندگان ژاپن در واشنگتن در هفتم دسامبر 1941، تسلیم شد.

کره یک کشور مستقل است. این کشور، اولین‌بار با توصیه و راهنمایی ژاپن به خانواده کشورها معرفی شد. بااین­‌حال، چین دائماً کره را به‌عنوان کشور وابسته به خود معرفی کرده و به­‌صورت آشکار و پنهان در امور داخلی این کشور مداخله می­‌کند. در هنگام شورش اخیر در کره، چین نیروهای خود را به آن‌جا اعزام کرد و مدعی شد که هدف وی از این مداخله، یاری رساندن به این دولت وابسته بوده است.

مخالفت اصلی در مذاکرات ژاپن با چین در این بود که ژاپنی­‌ها اصرار داشتند چین مستشاران ژاپنی را بپذیرد و مهمات این کشور را خریداری کند. ایالات‌متحده تلاش می­‌کرد در این ماجرا مداخله کند؛ درست همان‌طور که انگلستان در جریان مذاکرات میان آلمان و لهستان در سال 1939 وارد شد، مداخله ایالات‌متحده منجر به مخالفت ناگهانی چین در برابر ژاپن شد.

بعدها نظرات در مورد نبرد پرل هاربر بیان شد که اگر نیروهای آمریکایی از حمله ژاپنی­‌ها مطلع می­‌شدند - درحالی‌که به‌دلیل شکسته شدن رمزهای نیروی دریایی ژاپن، همه در واشنگتن از آن اطلاع داشتند - نیروی ویژه ژاپنی که تحت امر توکیو بود، این مأموریت را اجرا نمی­‌کرد.

دولت‌­های توسعه‌نیافته از اروپا تا آمریکای جنوبی، با آلمان خارج از نظام بانکی بین­‌المللی، قراردادهای تجاری دوجانبه‌­ای را منعقد می‌­کردند؛ که برای هر دو طرف سودمند بود. برای آغاز جنگ علیه دول محور، بهانه­‌هایی لازم بود؛ هم‌چون بهانه­‌هایی که در دوران ما برای حمله به میلوسویچ در صربستان، صدام در عراق و دیگران دست‌وپا شد؛ بهانه‌­هایی که به‌همین منوال به طریقی با نظام اقتصادی بین­‌المللی گره می‌­خوردند.

قانون بانک ژاپن، بر اساس قانون سال 1939 بانک رایش(Reichsbank) تنظیم شد. ژاپن رشد اقتصادی بسیار قابل توجهی را تجربه کرد. این دولت­‌ها، که به «دُوَل محور» شهره شدند، معاهده «ضدکمینترن» را شکل بخشیده و کمونیسم و اتحادیه جماهیر شوروی را هدف قرار دادند.

 به‌لحاظ دکترینی، یادداشت دولت ایالات‌متحده، آنتی‌­تز سیاست‌­های ژاپن، آلمان و ایتالیا بود. این سیاست قرار بود تا از استیلای روش­‌های الیگارشی و پولوتوکراتیک بانکی و تجاری، اطمینان حاصل کند. بخش دوم یادداشت هال، به مسئله روابط اقتصادی مربوط می‌­شود؛ در ارتباط با چین، ژاپن و مستعمرات اروپایی؛ به­‌ویژه در ارتباط با هندوچین فرانسوی

نایل فرگوسن اقتصاددان آمریکایی می‌گوید که حتی اگر آمریکایی­‌ها به‌صورت نظامی در جنگ‌جهانی مداخله نمی­‌کردند، ایشان هم‌چنین می­‌توانستند ماشین جنگ ژاپنی­‌ها را نابود کنند؛ به‌خصوص اگر صادرات نفت را متوقف می‌­ساختند. راه مختوم به جنگ در اقیانوسیه با تحریم­‌های اقتصادی هموار شد.

قدرت­‌های غربی - که متوجه خیزش و قیام ژاپن در منطقه شده بودند و آن را تهدیدی برای خود می­‌انگاشتند - از ژاپن خواستند که از ادعای خود نسبت به شبه‌جزیره لیائودونگ(Liaodong Peninsula) دست بکشد؛ زیرا این سرزمین ذیل بندر لوشون (بندر آرتور) قرار می‌­گرفت؛ جایی‌که هم آلمان و هم روسیه آن را از آن خود می­‌دانستند.

 

ژاپن در ایجاد مبنایی برای رفاه اقتصادی در جنوب‌شرقی آسیا، استرالیا و نیوزلند و دیگر کشورهایی که خود را به نادرستی تحت حاکمیت ظالمانه ژاپن می‌دیدند، نقشی مؤثر ایفا کرد. این کشورها در نهایت مجبور شدند تا وابستگی خود به انگلستان را با وابستگی به وال‌استریت مبادله کنند. تنها در چند سال اخیر، با اجرای توافق تجارت آزاد در سرتاسر منطقه، پولوتوکراسی‌­ها شاهد آن هستند که اهداف جنگی ایشان به ثمر نشسته است. کشورهای جنوب‌شرقی آسیا که تا این زمان به‌واسطه خودکفایی، مرفه و شکوفا بودند، وارد نظم اقتصادی جهانی شدند که کاملاً در راستای منافع پولوتوکراتیک کشورهایی در آن سوی دنیاست.

مشاهده مطلب
  • نظرات مخاطبان
عضویت در خبرنامه
سایت هادی