چندرسانه ای

یوترن؛ دوربرگردانی به تحریم‌ها

تحریم دوربرگردان یا "U-Turn" ازجمله تحریم‌های پولی و مالی محسوب‌ می‌شود که توسط آمریکا بر ضد کشور مخالف آن صورت می‌گیرد و هدف از آن جلوگیری از هرگونه خدمات دلاری است که تا قبل از آن از طریق بانک‌های غیر آمریکایی ارائه می‌شد.

تحریم دوربرگردان یا "U-Turn" ازجمله تحریم‌های پولی و مالی محسوب‌ می‌شود که توسط آمریکا بر ضد کشور مخالف آن صورت می‌گیرد. هدف از این تحریم جلوگیری از هرگونه خدمات دلاری است که تا قبل از آن از طریق بانک‌های غیر آمریکایی این نیاز را برطرف می‌کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ماهیت تحریم‌های بین‌المللی بررسی و درنهایت سازوکار سیستم یوترن و پیامد‌های تحریم آن مورد کنکاش قرار دهیم.

 

سیستم یوترن و یا دوربرگردان زمانی ایجاد می‌شود که کشور تحریم شده به طور مستقیم توان نقل‌وانتقال ارز دلاری توسط بانک‌های آمریکایی را نداشته باشد تا بتواند توسط این سیستم و با کمک بانک‌های غیر آمریکایی و به‌نوعی واسطه گر معاملات و مبادلات خود را به سرانجام رساند؛ به بیانی ساده یوترن و یا دوربرگردان را آن دسته از پرداخت‌های بین‌المللی می‌دانند که مبدأ و مقصد آنها در خارج از آمریکا ولی تسویه آنها در داخل آمریکا انجام می‌گیرد

طبق قواعد امنیتی در پس هر تهدیدی فرصتی وجود دارد و کشور تحریم شده می‌تواند از فرصت به وجود آمده وابستگی خود را به دلار کم کرده و از آسیب‌های آتی دلار که به سبب نداشتن پشتوانه واقعی است خود را نجات دهد.

در سال 1996 میلادی و با تصویب قانون داماتو (d'amato law) که در ارتباط با ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار در بخش توسعه نفت و گاز بود توسط رییس‌جمهور آمریکا در قالب یک فرمان اجرایی بیان شد. در این فرمان بانک‌های غیر آمریکایی و غیر ایرانی می‌توانستند دلار ایران را به ارز دیگری همچون یورو تبدیل کنند که این موضوع در آن بازه زمانی نیز برای کنترل بازار نفت جهانی و جلوگیری از شوک کاهش عرضه نفت خام بود

به طور کلی تحریم یوترن برای کشور تحریم شونده معضلات زیادی را مهیا کرده و موجب تحدیدات گوناگونی خواهد شد. نزدیک‌ترین و آسان‌ترین راه برای کشور تحریم شده رایزنی دیپلماتیک و برقراری مبادلات دوجانبه با واحد پولی هر کشور و حذف دلار برای نجات از تحریم یوترن است

اولین اثر منفی این تحریم در دریافت درآمدهای نفتی ایران و کمبود ارز در کشور مشاهده شد. به واقع جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال 2008 میلادی و از همان روز‌های اول انقلاب به دلیل تسخیر سفارت آمریکا با تحریم بانکی آمریکا مواجه شده بود اما در فردای همان روز آمریکا به دلیل عدم اجماع جهانی و همچنین آماده نبودن افکار عمومی و بلاخص وابستگی کشورهای جهان به نفت ایران راه دور زدن تحریم بانکی را با سیستم دوربرگردان که هزینه‌ای اضافی برای کشور داشت را باز گذاشت.

آمریکا در قوانین مقررات کنترل دارایی‌های ایران (Iranian Assets Control Regulation) که برای نخستین بار در تاریخ 15 نوامبر 1979 وضع شد این‌گونه قید کرده است: «بدین وسیله به تمامی بانک‌های آمریکایی اجازه داده می‌شود که برداشت یا هرگونه انتقال از هر حسابی که به نام یک بانک غیر ایرانی در یک کشور خارجی است را انجام دهند.»

از دیدگاه هالستی (Holsti, Kalevi Jaakko)، یکی از زبدگان اقتصاد سیاسی، هدف از تحریم تغییر ایستارها و رفتارهای داخلی و خارجی کشور تحریم شونده است.

ایالت متحده آمریکا پس از رسیدن به اریکه قدرت در جهت افزایش روزافزون اقتدار و امنیت و همچنین تثبیت هژمونی خود به انواع تقابل با کشور‌هایی برآمد که در برابر او قرار می‌گرفتند. از جمله مهمترین فشار‌‌های آمریکا به کشورهای دشمن،در طول تاریخ و از جنگ‌های پلوپونزی (Peloponnesian War ) و تحریم دریایی‌آتنی‌ها (Athens) توسط اسپار‌ت‌ها ( Sparta) مسبوق به سابقه است

در سال 2008 میلادی  محدودیت های حاصل از تحریم های ظالمانه ایالات متحد آمریکا بر علیه ایران و به بهانه‌ی ساخت بمب هسته‌ای و پول‌شویی توسط بانک های ایرانی قوانین سخت تری را به تحریم های ایران اضافه کرد. این بهانه در حالیست بیان شده است که جنایتکارترین کشور جهان،رژیم صهیونیستی با داشتن هزاران بمب هسته ای بدون هیچ تذکری در حال افزایش این تسلیحات هسته ای است!!!1

 

بزرگان و اندیشمندان رشته اقتصاد سیاسی، پول هر کشوری را مظهر اقتدار، توانمندی و نفوذ آن کشور در سطح جهان می‌دانند. در قرن 20 میلادی و پس از جنگ جهانی دوم، ایالت متحده آمریکا به دلیل دوری از میدان نبرد و تجمیع بیشترین مقدار طلا در خاک خود توانست واحد پولی خود را بر کرسی امپراتوری جهان بنشاند. آمریکا  پس از جنگ با تعیین 35 دلار در هر انس طلا، دلار را پشتوانه دیگر ارزهای جهانی قرارداد امری که پس از اجلاس برتون وودز (Bretton Woods) مشروعیت پیدا کرد.[1]

 

 

به‌تبع ایالات متحده آمریکا پس از رسیدن به اریکه قدرت در جهت افزایش روزافزون اقتدار و امنیت و همچنین تثبیت هژمونی خود به انواع تقابل با کشور‌هایی برآمد که در برابر او قرار می‌گرفتند. از جمله مهمترین فشار‌‌های آمریکا به کشورهای دشمن و یا رقیب، تحریم‌های‌‌ اقتصادی می‌باشد؛ مسئله‌ای که در طول تاریخ و از جنگ‌های پلوپونزی (Peloponnesian War ) و تحریم دریایی‌آتنی‌ها (Athens) توسط اسپار‌ت‌ها ( Sparta) مسبوق به سابقه است؛ اما تحریم‌ها در قرن 20 و 21 به سبب پیچیده­ تر شدن نظام بین‌الملل و درآمیخته شدن نظام اقتصاد جهانی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و از حالت سنتی خود که تحریم صرفاً محاصره دریایی و سرزمینی بود خارج‌شده است.

 

درباره تحریم تعاریف زیادی تاکنون توسط زبدگان اقتصاد سیاسی صورت گرفته است. از دیدگاه هالستی (Holsti, Kalevi Jaakko) هدف از تحریم تغییر ایستارها و رفتارهای داخلی و خارجی کشور تحریم شونده است.[2] عده‌ای دیگر نیز تحریم را دست کاری روابط اقتصادی به‌منظور نائل شدن به اهداف سیاسی توصیف کرده که کشور تحریم کننده به منظور مجاب کردن کشور هدف به تغییر سیاست خود از طریق تنبیه اقتصادی از این ابزار استفاده می‌کند؛ به‌طوری کلی تحریم را می‌توان اقناع و یا امتناعی نظام‌یافته از برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک یا چند دولت یا گروهی خاص برای واداشتن به رفتار موردقبول تعریف کرد.

 

 

روش‌های تحریم

­­­ در جهان کنونی معمولاً کشور تحریم کننده از سه طریق درصدد تحمیل هزینه‌های بیشتر به کشور هدف است؛ این سه روش عبارت‌اند از محدود نمودن صادرات، محدود نمودن واردات و پیچیده‌ترین مدل آن‌که محدود نمودن ارتباطات پولی و مالی است. صحبت از تحریم‌های مالی و پولی همیشه از پیچیده‌ترین مسائل اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. در سال‌ها و دهه‌های اخیر ایالت متحده آمریکا به‌عنوان هژمون جهان از این حربه بیشترین استفاده را کرده است. از جمله مهم‌ترین شیوه‌های مجازات و تنبیه آمریکا، تحریم و یا تهاجم دلاری توسط این کشور بوده که استفاده از این عملیات استراتژیک از سوی این کشور به اوج خود رسیده است.[3]

 

 

یوترن یا دوربرگردان

سیستم یوترن و یا دوربرگردان زمانی ایجاد می‌شود که کشور تحریم شده به طور مستقیم توان نقل‌وانتقال ارز دلاری توسط بانک‌های آمریکایی را نداشته باشد تا بتواند توسط این سیستم و با کمک بانک‌های غیر آمریکایی و به‌نوعی واسطه گر معاملات و مبادلات خود را به سرانجام رساند؛ به بیانی ساده یوترن و یا دوربرگردان را آن دسته از پرداخت‌های بین‌المللی می‌دانند که مبدأ و مقصد آنها در خارج از آمریکا ولی تسویه آنها در داخل آمریکا انجام می‌گیرد[4].

 

به واقع یوترن نوعی از نقل‌و‌انتقال است که صرفاً بخشی از آن در داخل آمریکا انجام می‌شود اما اگر نقل ‌و ‌انتقال مستقیماً در آمریکا انجام شود و هیچ بانک غیر آمریکایی در آن مداخله نداشته باشد دیگر به آن دوربرگردان گفته نمی‌شود؛ بنابراین در این سیستم باید هم بانک‌های آمریکایی و هم بانک‌های غیر آمریکایی دخالت داشته باشند. از این حیث تحریم یوترن به این معنا است که علاوه بر بانک‌های آمریکایی، بانک‌های غیر آمریکایی در حوزه خدمات دلار منع شوند.

 

 

 به بیانی مانع می‌توان بیان داشت در سیستم دوربرگردان اگرچه بانک‌های آمریکایی حق ارائه خدمات بانکی از قبیل حساب باز کردن، نقل‌وانتقال دلاری و یا هرگونه سرویس دیگر به فرد حقیقی، حقوقی یا بانک تحریم شده در کشور هدف را ندارند اما می‌توانند به‌طور غیر‌مستقیم با کشور تحریم شده در ارتباط بوده و انتقال دلاری انجام دهند اما به‌شرط آنکه دو بانک غیر آمریکایی نزد دو بانک آمریکایی حساب داشته باشند و جابجایی وجه در آن دو بانک غیر آمریکایی آزاد باشد که در این صورت ذی نفعان آن وجوه جابجا شده که بانک‌های کشور تحریم شده‌اند می‌توانند به‌طور غیرمستقیم از خدمات دلاری آمریکایی استفاده کرده و هیچ‌گونه ممانعتی دراین‌بین وجود ندارد. برای فهم پدیده یوترن و تأثیر اختلال در آن بر کشور تحریم شده نیازمند تعریف و ارائه مثالی واضح هستیم.

 

می‌توان فرض داشت سازمانی که در کشور تحریم شده قرار دارد و نزد بانکی در هامبورگ حساب دلاری دارد و می‌خواهد به سازمانی دیگر که در کشور قطر قرار داشته و حسابی دلاری در لندن دارد مبلغی را واریز نماید. در سیستم دوربرگردان سازمان کشور تحریم شده باید از بانک خود در هامبورگ تقاضای برداشت از حسابش را برای واریز وجه به‌حساب قطری اعلام نماید؛ بانک نیز که به سفارش مشتری خود عمل می‌کند مبلغ برداشته را نزد بانکی آمریکایی واریز می‌کند. پس از آن بانک آمریکایی موظف است تا مبلغ مزبور را به فدرال رزرو نیویورک انتقال دهد، فدرال رزرو نیز که نقطه اصلی و به نوعی مرکز این مبادله است مبلغ به دست آورده را به بانک دیگر آمریکایی واریز می‌کند و آن بانک که بدهکار بانک اول آمریکایی است مبلغ واریزی از کشور تحریم شده را به بانک لندن انتقال داده و آن بانک نیز بااطلاع به فرد یا سازمان وجه را به بانک قطری واریز می‌کند.روند ذکر شده اگرچه از پیچیدگی برخوردار است اما در سیستم دوربرگردان این عملیات بانکی ملال آور به مطلوب ترین شکل تحریم دلاری را دور می‌زند اگرچه طولانی شدن انتقال وجه هزینه‌های اضافی را به کشور تحریم شده تحمیل می‌کند اما در نهایت کشور تحریم شده می‌تواند مبادلات و ارتباطات تجاری خود را با کمترین چالش به سرانجام رساند.

 

 

ارزیابی تحریم یوترن

اگر این سیستم که به نوعی نبض ارتباط مالی کشور تحریم شده با دیگر کشور‌های جهان است توسط آمریکا تحریم شود مشکلات عدیده‌ای را برای کشور تحریم شده به وجود می‌آورد. اولین تأثیر این تحریم آن خواهد بود که کشور تحریم شده با کمبود شدید دلار مواجه می‌شود و هر چه چقدر وابستگی بیشتری به دلار داشته باشد تجارت بین‌الملل آن کشور ممکن است دچار تشنج‌ و حتی بحران شود.از سوی دیگر تحریم یوترن امنیت صادرات را مخدوش و ریسک اعتباری مراودات با کشور تحریم شده را بالا می‌برد و در نتیجه نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به کشور تحریم شده رو به افزایش می‌رود و این مورد منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به کشور تحریم شده خواهد شد.

 

از موارد دیگر تحریم یوترن کاهش اعتماد فروشندگان بین‌الملل نسبت به بانک‌های تحریم شده کشور هدف رقم خواهد خورد به طوری که منجر به عدم انجام مراودات با این بانک‌ها شده و اشاعه این موضوع در سطح وسیع بانکی بسیار جبران‌ناپذیر خواهد بود؛ از جهتی دیگر این تحریم موجب افزایش هزینه‌های مالی نظیر افزایش نرخ بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد کشور در بانک‌های خارجی، افزایش هزینه خرید از واسطه و سرانجام هزینه‌های جایگزینی کارگزاران بانکی خواهد شد.[5]

 

مشکلات تحریم یوترن و حذف دلار از تجارت بین‌المللی برای کشور تحریم شده محدود به موارد ذکر شده نیست. عموم بانک‌های بین‌المللی برای آنکه دو ارز غیر دلاری را با یکدیگر مبادله کنند، ابتدا آن ارزها را به دلار تبدیل کرده و سپس آن را به ارز موردنظرشان تغییر می‌دهند.[6] در شرایط فعلی اقتصاد بین‌الملل که کشور‌های جهان عموماً دچار بحران بدهی هستند بانک‌ها حاضر نیستند ریسک و هزینه بالایی را پذیرفته و ارزی غیر از دلار را مبنای مبادلاتشان قرار دهند اگر چه در فضای فعلی ارز‌هایی نظیر یورو و یوان توسط دیگر بانک‌ها استفاده می‌شود اما آن‌ها نیز از ریسک بالایی برخوردارند و اگر کشور‌ها بخواهند به سمت ارزی غیر از دلار حرکت کنند باید ذخیره بیشتری از دیگر ارزها داشته باشند که این مسئله ریسک عملیاتی برای آنها به دنبال خواهد داشت به این دلیل همچنان سیستم تجارت بین‌الملل وابستگی بالایی به دلار دارد که البته نباید ناگفته بماند در چند سال اخیر عموم کشور‌های جهان به دلیل تضعیف شدید ارزش دلار و چاپ بی‌محابای آن به سمت کم کردن وابستگی خود به دلار حرکت کرده و به نوعی در حال تحریم دلار هستند که بررسی این مسئله از حیطه این پژوهش خارج است.

 

به هر صورت تحریم یوترن به دلیل وابستگی کشور تحریم شده به دلار مصائب و دشواری‌های زیادی را در صورت آماده نبودن کشور هدف مهیا می‌کند؛ مقوله‌ای که جمهوری اسلامی ایران از سال 2006 میلادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در این سال وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک صادرات را به اتهام انتقال پول به حزب‌الله لبنان از استفاده از خدمات بانکی آمریکایی محروم کرد؛ و در سال 2008 میلادی این محدودیت به بهانه‌ی هسته‌ای و پول‌شویی به‌تمامی بانک‌های ایرانی تسری پیدا کرد.[7] اولین اثر منفی این تحریم در دریافت درآمدهای نفتی ایران و کمبود ارز در کشور مشاهده شد. به واقع جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال 2008 میلادی و از همان روز‌های اول انقلاب به دلیل تسخیر سفارت آمریکا با تحریم بانکی آمریکا مواجه شده بود اما در فردای همان روز آمریکا به دلیل عدم اجماع جهانی و همچنین آماده نبودن افکار عمومی و بلاخص وابستگی کشورهای جهان به نفت ایران راه دور زدن تحریم بانکی را با سیستم دوربرگردان که هزینه‌ای اضافی برای کشور داشت را باز گذاشت.

 

 

آمریکا در قوانین مقررات کنترل دارایی‌های ایران (Iranian Assets Control Regulation) که برای نخستین بار در تاریخ 15 نوامبر 1979 وضع شد این‌گونه قید کرده است: «بدین وسیله به تمامی بانک‌های آمریکایی اجازه داده می‌شود که برداشت یا هرگونه انتقال از هر حسابی که به نام یک بانک غیر ایرانی در یک کشور خارجی است را انجام دهند.» و در بخش دیگر این مقررات بیان شده است:

 

«مقصود از نقل‌و‌انتقال‌هایی که بر اساس بخش 901 مجاز هستند، نقل‌و‌انتقال به دستور یک بانک خارجی غیر ایرانی است که از حساب‌های او نزد یک بانک آمریکایی به حساب‌های یک بانک غیر‌آمریکایی دیگر نزد یک بانک آمریکایی دیگر انجام می‌شود و در اثر این عملیات، حسابی در خارج از آمریکا به نفع یک شخص ایرانی بستانکار می‌شود.»

 

بند‌های ذکر شده از قوانین کنترل دارایی ایران به خوبی نشان‌دهنده سیستم یوترن بوده که در این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده کرده است؛ امری که یک بار دیگر در سال 1996 میلادی و با تصویب قانون داماتو (d'amato law) که در ارتباط با ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار در بخش توسعه نفت و گاز بود توسط رییس‌جمهور آمریکا در قالب یک فرمان اجرایی بیان شد. در این فرمان بانک‌های غیر آمریکایی و غیر ایرانی می‌توانستند دلار ایران را به ارز دیگری همچون یورو تبدیل کنند که این موضوع در آن بازه زمانی نیز برای کنترل بازار نفت جهانی و جلوگیری از شوک کاهش عرضه نفت خام بود؛ اما از سال 2008 میلادی که سیستم دوربرگردان تحریم شد مشکلات متعددی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد. به گفته کارشناسان اقتصادی پیش از سال 1390 تحریم‌های دلار به شدت امروز نبود و راه‌هایی وجود داشت که از آن طریق مبادلات دلاری انجام‌ می‌شد اما بعد از اعمال تحریم‌های هسته‌ای این کوره‌راه‌ها نیز مسدود شد.[8]

 

نتیجه‌گیری

به طور کلی تحریم یوترن برای کشور تحریم شونده معضلات زیادی را مهیا کرده و موجب تحدیدات گوناگونی خواهد شد. نزدیک‌ترین و آسان‌ترین راه برای کشور تحریم شده رایزنی دیپلماتیک و برقراری مبادلات دوجانبه با واحد پولی هر کشور و حذف دلار برای نجات از تحریم یوترن است. همان‌گونه که ذکر شد سیستم یوترن مشکلات زیادی را به کشور تحریم شده وارد کرده و ارتباط‌گیری بانک‌ها در سطح بین‌المللی را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد؛ از سوی دیگر وابستگی اقتصاد جهانی به دلار ریسک دیگر ارز‌ها را بالابرده و موجب شده است تا تحمل تحریم یوترن برای کشور هدف سخت‌تر شود اما طبق قواعد امنیتی در پس هر تهدیدی فرصتی وجود دارد و کشور تحریم شده می‌تواند از فرصت به وجود آمده وابستگی خود را به دلار کم کرده و از آسیب‌های آتی دلار که به سبب نداشتن پشتوانه واقعی است خود را نجات دهد.

 

 

مشاهده مطلب
  • نظرات مخاطبان
عضویت در خبرنامه
سایت هادی