چندرسانه ای

صندوق توسعه عربستان؛ پلی برای نفوذ به آسیا و آفریقا

ثروت بادآورده‌ی عربستان سعودی حاصل از فروش نفت، امکانات مناسبی را برای این کشور جهت نقش‌آفرینی در عرصه‌های اقتصادی دیگر کشورها با هدف گسترش نفوذ خود در خارج از مرزها فراهم آورده است. این کشور، سرمایه‌گذاری خارجی خود را از طریق برنامه‌ها و ساختارهای تعبیه‌شده‌ی ویژه‌ای به انجام می‌رساند؛ در این گزارش به معرفی و شناسایی یکی از مهم‌ترین این ساختارها یعنی صندوق سعودی توسعه می‌پردازیم.

امروزه کشورهای مختلف برای حضور در خارج از مرزهای خود جهت سهیم شدن در کنش‌های درونی کشورهای هدف در مناطق مهم ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و افزایش سهم خود در توسعه و رشد کشورها در راستای تأمین اهداف اولیه‌ی خود در پوشش کمک به دولت و ملت‌های درحال‌توسعه و تصویرسازی از خود به‌عنوان بازیگران مبارزه با فقر و عقب‌ماندگی، تلاش فراوانی می‌کنند؛ نمونه‌های این اقدامات در قالب فعالیت‌های موسوم به USAID ایالات‌متحده مشهود است.

 

این صندوق هدف دوم خود یعنی حمایت از صادرات را از طریق برنامه‌ای تحت عنوان برنامه‌ی صادرات سعودی که با هدف افزایش تولید داخلی و حمایت از صادرات غیرنفتی راه‌اندازی شده، انجام می‌دهد.

ولید بن طلال

ولید بن طلال شاهزاده‌ی معروف و ثروتمند سعودی در ابتدای سال 2015 طی نامه‌ای رسمی به ابراهیم العساف از چالش‌های مالی عربستان انتقاد کرد و به العساف گفت: «نمی‌دانم چرا شخص شما وزیر امور مالی در خصوص به‌کارگیری همه‌ی اموال صندوق حاکمیتی پول و نه‌فقط بخشی از آن تا این حد حساسیت به خرج می‌دهید؛ چنان‌که گویی استفاده‌ از آن خیانتی علیه میهن و شهروندان است!»

حضور در سطح مردمی نیز کارکرد بهبود بخشی به تصویر کشور مدنظر در افکار عمومی کشور مقصد ایفا می‌نماید و در صورت اقدامات جنبی توسط سایر بخش‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و نرم در قالب دیپلماسی عمومی و فرهنگی درآمده و فرهنگ عمومی مردم را در جهت‌ مطلوب کشور یاریگر سوق دهد.

حضور اقتصادی و به‌قصد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه عربستان، با بالا بردن قدرت مانور و چانه‌زنی کشور یاریگر در ارتباطات سطح دولتی، عامل جذب و همراهی دولت یاری‌خواه شده و نمودهای این همراهی را در مواردی چون اولویت‌بخشی سرمایه‌گذاری، رأی‌دهی همسو در مجامع بین‌المللی و همسان‌سازی سوگیری‌ها و راهبردها می‌توان یافت.

ابراهیم العساف

رئیس هیئت‌مدیره‌ی صندوق، دکتر ابراهیم بن عبدالعزیز العساف که وزیر امور مالی عربستان می‌باشد وزیری معروف به خست و بخل و ایجاد موانع در برابر ملت عربستان برای بهره‌برداری از مزایای اقتصادی است که برای مثال در گذشته در قالب ایجاد موانع دست‌وپا گیر در امر پادشاهی برای اعطای وام بیکاری به افراد جویای کار عربستان نمود یافته است.

صندوق توسعه سعودی از حیث جغرافیایی بر قاره‌ی آسیا و آفریقا متمرکز است و اکنون عملاً در بیش از 20 کشور فعالیت دارد؛ البته به گفته‌ی دکتر ابراهیم العساف، وزیر امور مالی عربستان، این صندوق از بدو تأسیس در 82 کشور به‌ویژه در دو قاره‌ی آسیا و آفریقا فعالیت و مشارکت داشته است.

این صندوق از طریق اعطا‌ی وام‌های بلندمدت کم‌بهره در پروژه‌های مذکور مشارکت می‌کند. فعالیت این صندوق محدود به منطقه‌ی جغرافیایی خاصی نیست و ازنظر ارتباطی نیز مستقیماً با دولت‌های کشورهای درحال توسعه برای کمک به پروژه‌های توسعه‌ای اولویت‌دار همکاری می‌کند. این صندوق اولویت کاری خود را تأمین مالی کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و کم‌درآمد اعلام کرده است.

 

 

معرفی

صندوق توسعه سعودی در سال 1974 میلادی با فرمان پادشاه وقت عربستان تأسیس گردید و فعالیت‌ خود را به‌طور رسمی از ابتدای مارس 1975 آغاز کرد. این صندوق فعالیت خود را با سرمایه‌ی دولتی به‌ میزان 10 میلیارد ریال آغاز نمود و طی سه مرحله به شرح زیر، سرمایه‌ی آن افزایش و به 31 میلیارد ریال سعودی رسید.

  1. سال 1980: 15 میلیارد ریال.
  2. سال 1981: 25 میلیارد ریال.
  3. 1991: 31 میلیارد ریال

 

مقر صندوق سعودی توسعه در ریاض

 

اهداف اعلامی صندوق

1. مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه از طریق اعطای وام به این کشورها:

 

این صندوق از طریق اعطا‌ی وام‌های بلندمدت با بهره‌ی کم[1] در پروژه‌های مذکور مشارکت می‌کند. فعالیت این صندوق محدود به منطقه‌ی جغرافیایی خاصی نیست و ازنظر ارتباطی نیز مستقیماً با دولت‌های کشورهای درحال توسعه برای کمک به پروژه‌های توسعه‌ای اولویت‌دار همکاری می‌کند. این صندوق اولویت کاری خود را تأمین مالی کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و کم‌درآمد اعلام کرده است. فعالیت‌های این صندوق بر پروژه‌های توسعه‌ای تمرکز دارد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را در کشورهای با درآمد پایین به ارمغان آورد.

 

2. حمایت از صادرات ملی غیرنفتی از طریق تأمین مالی صادرات و تضمین آن؛ با رعایت شروط زیر:

 

  • کالا و خدمات ملی موردحمایت از تولیدات صنعتی تبدیلی ازجمله تولیدات تبدیلی ثانویه در بخش نفت، کالاهای صنعتی و کشاورزی باشد.
  • ارزش‌افزوده‌ی داخلی کالاها و خدمات صادراتی حداقل 25% باشد.
  • نسبت تأمین مالی صندوق با توجه به نوع صادرات، ماهیت فرایند و خطرات تجاری و سیاسی آن می‌تواند به 100 درصد هزینه‌های فرایند صادرات نیز برسد. طول دوره‌ی تأمین مالی نیز بین یک تا دوازده سال است.
  • استفاده از ریال سعودی و یا دلار آمریکا در همه‌ی برنامه‌ها.

 

این صندوق هدف دوم خود یعنی حمایت از صادرات را از طریق برنامه‌ای تحت عنوان برنامه‌ی صادرات سعودی که با هدف افزایش تولید داخلی و حمایت از صادرات غیرنفتی راه‌اندازی شده، انجام می‌دهد.

 

مدیریت و ساختار صندوق

این صندوق نهادی مستقل است که دارای هیئت‌مدیره‌ای متشکل از شش عضو به ریاست وزیر امور مالی عربستان می‌باشد؛ هم‌چنین نایب‌رئیس صندوق مدیر اجرایی این نهاد است که مسئولیت اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره را بر عهده دارد.

 

اعضای هیئت‌مدیره‌ی کنونی:

رئیس هیئت‌مدیره: دکتر ابراهیم بن عبدالعزیز العساف؛ وزیر امور مالی.

نایب‌رئیس و عضو انتخابی: یوسف بن ابراهیم البسام.

نماینده‌ی وزارت خارجه: خالد بن سعود بن خالد آل سعود؛ معاون وزیر خارجه.

صالح بن عبدالله العواد؛ معاون مدیرکل سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌ی پول سعودی.

نماینده‌ی بخش خصوصی: دکتر مؤید بن عیسی القرطاس.

نماینده‌ی اتاق‌های اقتصادی عربستان، مهندس عمر بن احمد باحلیوه.

 

اعضای هیئت‌مدیره

 

ساختار اجرایی

صندوق توسعه سعودی ساختاری عریض و طویل دارد. این ساختار پیچیده در چارت زیر قابل‌مشاهده است.

 

 

بخش‌های فعالیت صندوق در حوزه‌ی تأمین مالی

صندوق توسعه سعودی از حیث جغرافیایی بر قاره‌ی آسیا و آفریقا متمرکز است و اکنون عملاً در بیش از 20 کشور فعالیت دارد؛ البته به گفته‌ی دکتر ابراهیم العساف، وزیر امور مالی عربستان، این صندوق از بدو تأسیس در 82 کشور به‌ویژه در دو قاره‌ی آسیا و آفریقا فعالیت و مشارکت داشته است. طی سال مالی 2015 این صندوق با 15 کشور در حال توسعه 19 قرارداد اعطای وام امضا نموده که ارزش آن به 2454.12 میلیون ریال می‌رسد. این وام‌ها برای تأمین مالی 19 پروژه و برنامه‌ی توسعه‌ای بوده است که از این پروژه‌ها 9 مورد در آفریقا قرار دارد که تأمین مالی آن‌ها به 1181.25 میلیون ریال می‌رسد؛ 10 پروژه‌ی دیگر مربوط به قاره‌ی آسیا است که میزان تأمین مالی آن‌ها 1272.87 میلیون است.

 

پروژه‌ی احداث خطوط برق در موریتانی: موریتانی برق‌رسانی به همه‌ی نقاط کشور را در سیاست‌های انرژی خود گنجانده است.

 

خطوط برق به‌نمایش درآمده در تصویر بالا بین نواکشوت پایتخت موریتانی و نواذیبو دومین شهر این کشور احداث می‌شود تا علاوه‌بر برق‌رسانی به واحدهای صنعتی و معدنی در شمال این کشور، از یک‌سو خطوط ارتباطی میان شبکه‌های جنوبی و غربی موریتانی را که از تولید برق حاصل از رود سنگال استفاده می‌کنند برقرار می‌کند و از سوی دیگر شبکه‌‌ی برق‌رسانی شمال این کشور را به شبکه‌های برقی مغرب عربی و اروپا متصل می‌کند. علاوه بر تأمین مالی 150 میلیون دلاری صندوق برای این پروژه، این صندوق در قالب برنامه‌ی صادرات، کابل‌ها، برج‌های برق و دیگر قطعات لازم را به این کشور صادر کرده است.

 

پروژه‌های تأمین مالی ‌شده در کشورهای آفریقایی در سال 2015

 

پروژه‌های تأمین مالی شده در کشورهای آسیایی در سال 2015

 

این پروژه که نزدیک به نیمی از هزینه‌ی آن یعنی 200 میلیون ریال توسط صندوق توسعه سعودی تأمین مالی شده است،

جهت افزایش تولید برق اردن از 1177 مگاوات به 1252 مگاوات اجرایی می‌شود. قرارداد تأمین مالی

این پروژه در 30 نوامبر 2015 به امضا رسیده و پروژه در پایان سال 2019 به پایان می‌رسد.

 

ازنظر بخش‌های تأمین مالی شده در سال 2015 سهم بخش انرژی بیش از سایر بخش‌ها بوده؛ چه آنکه 3 پروژه بخش انرژی به ارزش 758.75 میلیون ریال، 30.92% از کل تأمین مالی صندوق را به خود اختصاص داده است، بخش حمل‌ونقل و راه‌سازی با 7 پروژه به ارزش 647.25 میلیون ریال، 26.37%؛ بخش زیرساخت با 5 پروژه که دو تا از آن‌ها مربوط به بخش بهداشت و درمان و یک مورد مربوط به بخش آموزش و دو پروژه مربوط به بخش مسکن و شهرسازی نیز با 343.12 میلیون ریال برابر با 13.98%؛ بخش کشاورزی با یک پروژه 93.75 3.82% و دیگر پروژه‌ها 14.91% از هزینه‌های تأمین مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است شماری از پروژه‌های آمده در جدول بالا با مشارکت دولت‌های خود کشورها و یا نهادهایی ازجمله بانک توسعه‌ی عربی، بانک توسعه‌ی اسلامی، بانک توسعه‌ی اقتصادی کویت، صندوق توسعه‌ی بین‌المللی ابوظبی، بانک توسعه‌ی آسیا، صندوق توسعه‌ی بین‌المللی اوپک تأمین مالی شده‌‌اند. تفصیل این پروژه‌ها در گزارش پیوست موجود است.

 

تناقض درونی صندوق

هدف اعلامی صندوق کمک به کشورهای در­حال توسعه و رفع فقر و تنگدستی است حال‌آنکه نگاهی به اعضای هیئت‌مدیره و به‌ویژه رئیس آن می‌تواند سنگ محکی برای راستی آزمایی این ادعا باشد.

 

دکتر ابراهیم بن عبدالعزیز العساف وزیر امورمالی عربستان سعودی

 

نکته‌ی جالب‌توجه در این میان این است که رئیس هیئت‌مدیره‌ی صندوق، دکتر ابراهیم بن عبدالعزیز العساف که وزیر امور مالی عربستان می‌باشد وزیری معروف به خست و بخل و ایجاد موانع در برابر ملت عربستان برای بهره‌برداری از مزایای اقتصادی است که برای مثال در قالب ایجاد موانع دست‌وپا گیر در امر پادشاهی برای اعطای وام بیکاری به افراد جویای کار عربستان نمود یافته بود. از نزدیک به چهار سال پیش نارضایتی مردمی از عملکرد وی در عربستان آغاز شد و حتی در کمپین‌های مجازی که برای نمونه در فیس‌بوک راه افتاده بود به القابی چون دزد مشهور شد و صفحه‌ای در این شبکه‌ی اجتماعی به فراخوان برکناری وی اختصاص یافت و به خاطر سخت گیریش در برنامه‌های توسعه‌ی مناطق عربستان موردانتقاد امرای رده‌ی میانی قرار گرفت و حتی حد سوء مدیریت وی به رده‌ی بالا و شاهزادگان نیز رسید؛ به‌گونه‌ای که ولید بن طلال شاهزاده‌ی معروف و ثروتمند سعودی در ابتدای سال 2015 طی نامه‌ای رسمی به وزیر امور مالی ولیعهد و جانشین وی از چالش‌های مالی عربستان انتقاد کرد و به العساف گفت: «نمی‌دانم چرا شخص شما وزیر امور مالی در خصوص به‌کارگیری همه‌ی اموال صندوق حاکمیتی پول و نه‌فقط بخشی از آن تا این حد حساسیت به خرج می‌دهید؛ چنان‌که گویی استفاده‌ از آن خیانتی علیه میهن و شهروندان است!»

 

یکی از انتقادات دیگر در خصوص وی بهره‌گیری از روش‌های قدیمی مدیریتی و اقتصادی است که همین نکته می‌تواند معیاری برای ارزیابی جدیت و عزم سران سعودی در خصوص تحول اقتصادی این کشور و خصوصی‌سازی آن باشد که آیا چنین مسئول سنتی و قائل به اقتصاد دولتی آیا ادامه‌ی کار خواهد داد یا تغییر خواهد کرد؟ هرچند کارنامه‌ی مطلوب وی ازنظر دولت سعودی که در دور نگه‌داشتن اقتصاد دولتی عربستان از بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 که حاصل سیاست‌های تخصیص ذخایر و افزوده‌ ارزش‌ها بود، حفظ گردد.

 

ارزیابی فعالیت‌های صندوق

چنانکه در بخش معرفی آمد و با نگاهی به گزارش فعالیت‌ها، این صندوق عمدتاً بر دو منطقه‌ی جغرافیایی آسیای شرقی و آفریقا و بعضاً آسیای میانه تمرکز دارد که از منظر ژئواستراتژیک مناطق مهمی هستند و بازیگری هر کشور در آن مناطق و حضور و نفوذ در آن، تضمین‌کننده‌ی منافع سیاسی اقتصادی فراوان برای او در حال و آینده هست و خواهد بود.

 

افزایش نفوذ عربستان در سطح دولت و ملت کشورهای درحال‌توسعه

حضور اقتصادی و به‌قصد سرمایه‌گذاری که در بالا نمونه‌های آن آمد، با بالا بردن قدرت مانور و چانه‌زنی کشور یاریگر در ارتباطات سطح دولتی، عامل جذب و همراهی دولت یاری‌خواه شده و نمودهای این همراهی را در مواردی چون اولویت‌بخشی سرمایه‌گذاری، رأی‌دهی همسو در مجامع بین‌المللی و همسان‌سازی سوگیری‌ها و راهبردها می‌توان یافت؛ بنابراین صندوق ابزاری برای حضور خارجی عربستان سعودی و بهبود تصویر این کشور است؛ هرچند به نظر می‌رسد عضویت خالد بن سعود بن خالد آل سعود به‌عنوان نماینده‌ی وزارت امور خارجه در هیئت‌مدیره‌ی صندوق و معروف بودن مواضع اعلامی وی در خصوص لزوم عدم دخالت در امور سایر کشورها برای جلوگیری از ایجاد انگاره‌ی دخالت عربستان در امور داخلی دیگر کشورهاست.

 

خالد بن سعود بن خالد آل سعود

 

در خصوص بازاریابی و بهبود تصویر عربستان نیز باید به عضویت عمر بن احمد باحلیوه در هیئت‌مدیره‌ی صندوق توجه داشت؛ چه آنکه وی یکی از شخصیت‌های اقتصادی سعودی است که ازطریق ریاست هیئت‌های مختلف سعودی به اروپا و آمریکای‌شمالی و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی در جهت تقویت تصویر عربستان در سطح بین‌الملل تلاش می‌کرده و می‌کند.این حضور در سطح مردمی نیز کارکرد بهبود بخشی به تصویر کشور مدنظر در افکار عمومی کشور مقصد ایفا می‌نماید و در صورت اقدامات جنبی توسط سایر بخش‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و نرم در قالب دیپلماسی عمومی و فرهنگی درآمده و فرهنگ عمومی مردم را در جهت‌ مطلوب کشور یاریگر سوق دهد. نکته‌ی دیگری که باید بدان توجه کرد این است که حضور فرهنگی عربستان در کشورها عمدتاً به‌صورت مخرب و در قالب گسترش اندیشه‌های تکفیری وهابی بوده که در درازمدت گسترش‌دهنده‌ی تروریسم می‌باشد؛ بررسی توازی کنش گری جریان‌های وهابی سعودی با سرمایه‌گذاری خارجی عربستان سعودی خود پژوهشی مجزا می‌طلبد.

 
مشاهده مطلب
  • نظرات مخاطبان
مطالب مرتبط
عضویت در خبرنامه
سایت هادی