به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بحران مالی اخیر که از سال 2007 گریبان بسیاری از کشورها را گرفته است، بزرگ‌ترین بحرانی است که از زمان رکود اقتصادی دهه 1930 به بعد دنیا با آن مواجه شده است. این بحران نتیجه سقوط و ورشکستگی بسیاری از مؤسسات مالی بزرگ به دنبال اعطای وام‌های سنگین دولت‌ها به بانک‌ها و سقوط بازارهای بورس در دنیا بود. این بحران بیکاری گسترده را در پی داشت و در بسیاری از مناطق ایالات‌متحده بر روی بازار مسکن نیز تأثیر گذاشت و به از دست دادن خانه‌های بسیاری از افرادی منجر شد که توانایی بازپرداخت اقساط منازل خود را نداشتند. 
 

آمار منازلی که به دلیل عدم بازپرداخت وام تخلیه شدند

ترکیدن حباب مسکن در سال 2007 باعث شد تا اوراق قرضه منتشر شده از سوی دولت ایالات متحده با شکستی تمام عیار مواجه شود و بسیاری از موسسات مالی در سراسر جهان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اعطای تسهیلات آسان و این باور که قیمتها مجددا به رشد خود ادامه خواهند داد، بسیاری از وام گیرندگان را تشویق کرد تا به سمت وام هایی با نرخ بهره تعدیل پذیر گرایش پیدا کنند.

کسری حساب جاری ایالات متحده از سال 1996 تا سال 2008

دو عامل مهمی که در ایجاد حباب مسکن در ایالات متحده نقش داشتند نرخ پایین بهره و کسری تجاری بسیار زیاد این کشور بودند. کاهش نرخ بهره از 5/6% به 1% در سالهای 2000 تا 2003 از سوی بانک مرکزی آمریکا که در راستای تعدیل عواقب حباب دات کام  و حملات یازده سپتامبر صورت گرفته بود مردم این کشور را بیش از پیش به اخذ وام ترغیب کرد.

پاول کروگمن

به گفته ی او، این کشور سود حاصل از صادرات محصولات خود را در اوراق قرضه دولت ایالات متحده و موسساتی مانند Fannie Mae وFreddie Macسرمایه گذاری کرد و بدین ترتیب به حباب مسکن در آمریکا دامن زد. همچنین مقامات آمریکایی بارها نگرانی خود را نسبت به سیاستهای پولی چین ابراز داشتند.

رشد اقتصادی کشورها در سال 2009

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بحران مالی اخیر که از سال 2007 گریبان بسیاری از کشورها را گرفته است، بزرگ‌ترین بحرانی است که از زمان رکود اقتصادی دهه 1930 به بعد دنیا با آن مواجه شده است. این بحران نقش گسترده‌ای را در عدم موفقیت بسیاری از حوزه‌های مهم تجاری داشت .

مارتین ولف

او معتقد است که چین با ضعیف نگه داشتن واحد پولی خود در برابر دلار آمریکا به دنبال این بوده تا محصولات خود را با قیمت تمام شده پایینتری نسبت به رقبای خود عرضه کند و بدین ترتیب روند رو به رشد صادرات را برای خود حفظ نماید.

این بحران نقش گسترده‌ای را در عدم موفقیت بسیاری از حوزه‌های مهم تجاری داشت و به‌تبع آن کاهش شدید قدرت خرید شهروندان این کشور را به دنبال داشت. پس از ایالات‌متحده نوبت کشورهای اروپایی بود که با این بحران دست‌وپنجه نرم کنند.

دلایل بحران

حباب بازار مسکن در ایالات‌متحده

ترکیدن حباب مسکن در سال 2007 باعث شد تا اوراق قرضه منتشرشده از سوی دولت ایالات‌متحده با شکستی تمام‌عیار مواجه شود و بسیاری از مؤسسات مالی در سراسر جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران به بانک‌ها تأثیر خود را بر بازارهای بورس نیز گذاشت و باعث سقوط این بازارها در طول سال 2008 و اوایل 2009 شد. در این دوره رشد اقتصادی بسیاری از کشورها با کاهش موجه شد و میزان مبادلات تجاری نیز به‌شدت کاهش یافت.بین سالهای 1997 و 2006 قیمت مسکن در ایالات‌متحده تا 124% افزایش پیدا کرد. تا سپتامبر 2008 قیمت مسکن حدود 20% نسبت به اواسط سال 2006 (که بیشترین افزایش قیمت در آن دوره رخ‌داده بود) کاهش یافت.

اعطای تسهیلات آسان و این باور که قیمت‌ها مجدداً به رشد خود ادامه خواهند داد، بسیاری از وام‌گیرندگان را تشویق کرد تا به سمت وام‌هایی با نرخ بهره تعدیل‌پذیر (adjustable-rate mortgage) گرایش پیدا کنند. این وام‌ها که برای مدت معینی دارای نرخ بهره‌ای پایین‌تر از بازار بود و پس از اتمام آن دوره نرخ بهره مطابق با نرخ بازار محاسبه می‌شد، متقاضیان را ترغیب کرد تا از آن استفاده کنند. افرادی که پس از پایان دوره اول قادر به بازپرداخت وام‌های خود نبودند به دنبال وام‌های دیگری با نرخ پایین بهره بودند تا بتوانند بازپرداخت وام قبلی خود را انجام دهند. با کاهش قیمت مسکن در اکثر مناطق ایالات‌متحده، اخذ وام‌هایی با نرخ پایین بهره به‌مراتب مشکل‌تر شد و افرادی که خود را با اقساط سنگین وام‌های مسکن مواجه می‌دیدند به‌تدریج نتوانستند اصل و سود وام‌های دریافتی را پرداخت کنند. در سال 2007 حدود 3/1 میلیون مسکن از دست مالکین آن‌ها که موفق به بازپرداخت وام‌های خود نشده بودند باز پس گرفته شد. این رقم در سال 2008 به بیش از 3/2 میلیون واحد مسکونی رسید. یکی از کارکنان Ameriquest که یکی از مؤسسات پیشرو در ارائه وام‌های سنگین بود اعتراف کرد که مدیران شرکت آن‌ها را مجبور می‌کردند تا اسناد را تغییر داده و آن‌ها را در وال‌استریت به فروش برسانند و بدین ترتیب در زمان کوتاهی سود زیادی نصیب موسسه می‌شد.

نرخ بهره و عدم موازنه تجاری

دو عامل مهمی که در ایجاد حباب مسکن در ایالات‌متحده نقش داشتند نرخ پایین بهره و کسری تجاری بسیار زیاد این کشور بودند. کاهش نرخ بهره از 5/6% به 1% در سالهای 2000 تا 2003 از سوی بانک مرکزی آمریکا که در راستای تعدیل عواقب حباب دات کام (dot-com bubble) و حملات یازده سپتامبر صورت گرفته بود مردم این کشور را بیش‌ازپیش به اخذ وام ترغیب کرد.

از سوی دیگر اقتصاد آزاد و عدم موازنه تجاری به سرازیر شدن گسترده پول به ایالات‌متحده و درنتیجه افزایش مصرف‌گرایی و بزرگ‌تر شدن حباب مسکن در این کشور شد. نسبت بدهی خانوارها به درآمد قابل‌استفاده از 77% در سال 1990 به 127% در سال 2007 رسید. با ورود اقتصادهای مبتنی بر صادرات به عرصه اقتصاد جهانی مانند ژاپن در دهه 1980 و چین پس از سال 2000 دو میلیارد کارگر جدید در این کشور با هزینه پایین امکان فعالیت یافتند. تلفیق فنّاوری با این اقتصادها موجب شد که محصول نهایی باقیمتی ارزان‌تر تولید شود. ازاین‌رو سیل تقاضا به سمت این نوع اقتصادها معطوف گشت.

شواهد نشان می‌دهد که در سالهای پیش از وقوع بحران دولت و مؤسسات مالی ایالات‌متحده نیز اعطای وام و اوراق قرضه را افزایش داده بودند. بانک‌های سرمایه‌گذاری عمده و مؤسسات مالی این کشور مانند Fannie Mae که تحت حمایت دولت قرار داشتند نقش عمده‌ای را در افزایش وام‌ده‌ی با ریسک بالا ایفا کردند. با افزایش قیمت مسکن تعداد منازلی که درگرو بانک‌ها قرار می‌گرفت افزایش یافت و پس از کاهش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن بانک‌ها ناگهان با تعداد زیادی از منازلی مواجه شدند که دیگر ارزش چندانی نداشتند.

عدم نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی

علاوه بر این موارد، یک سری از عوامل از یک‌سو موجب توسعه و از سوی دیگر باعث بی‌ثباتی فزاینده سیستم مالی ایالات‌متحده شدند. این عوامل پروسه‌ای را شکل می‌دادند که Financialization نام گرفت. سیاست دولت ایالات‌متحده از دهه 1970 به سمت کاهش محدودیت در تجارت باهدف ترویج مبادلات تجاری گرایش یافت. این موضوع موجب عدم کنترل و نظارت ویژه به فعالیت‌های صورت گرفته از سوی مؤسسات مالی گشت. درنتیجه سیاست‌گذاران ایالات‌متحده به‌موقع متوجه اهمیت نقش این مؤسسات سرمایه‌گذاری در سیستم مالی این کشور نشدند. به اعتقاد برخی این مؤسسات همانند بانک‌ها به ارائه تسهیلات و اعتبارات به اقتصاد آمریکا مشغول بودند اما قوانین مشابه مشمول حال آن‌ها نمی‌شد. با افزایش انتقادات بر این مؤسسات و درخواست بانک‌های قدیمی و رقیب برای اعمال قوانین مشابه بانکی بر آن‌ها، این مؤسسات دیگر تمایلی به فعالیت از خود نشان ندادند. از سوی دیگر بانک‌های قدیمی نیز توانایی جبران سرمایه خارج‌شده از بازار را نداشتند و این خود بر تشدید بحران دامن زد.

سیاست موازنه بازرگانی چین

مارتین ولف و پاول کروگمن که از بزرگ‌ترین متفکرین و نویسندگان در حوزه اقتصاد به شمار می‌روند معتقدند که چین با ضعیف نگه‌داشتن واحد پولی خود در برابر دلار آمریکا به دنبال این بوده تا محصولات خود را باقیمت تمام‌شده پایین‌تری نسبت به رقبای خود عرضه کند و بدین ترتیب روند رو به رشد صادرات را برای خود حفظ نماید. این کشور سود حاصل از صادرات محصولات خود را در اوراق قرضه دولت ایالات‌متحده و مؤسساتی مانند Fannie Mae و Freddie Macسرمایه‌گذاری کرد و بدین ترتیب به حباب مسکن در آمریکا دامن زد. مقامات آمریکایی بارها نگرانی خود را نسبت به سیاست‌های پولی چین ابراز داشتند. در سال 2009 گروهی از اقتصاددانان به اوباما اعلام کردند که به اعتقاد آن‌ها چین از روی عمد ارزش واحد پول خود را پایین نگه‌داشته است.

افزایش قیمت کالا

پس از ترکیدن حباب مسکن برخی از کالاها با افزایش ناگهانی قیمت مواجه شدند. از اوایل سال 2007 تا سال 2008 قیمت نفت از 50 دلار به 147 دلار افزایش یافت. این موضوع فشار زیادی را به ایالات‌متحده، به‌عنوان یکی از کشورهای واردکننده نفت وارد ساخت. همزمان با افزایش قیمت نفت قیمت فلزاتی مانند مس و نیکل نیز افزایش یافت. به‌عنوان‌مثال قیمت مس که در اوایل سال 2000 تا 1600 دلار در تن هم معامله می‌شد در سال 2008 به 7040 دلار در هر تن رسید.

جدول قیمت جهانی مس از فوریه 1986 تا فوریه 2011
 

تایم و افشای اسامی 25 عامل اصلی بحران

مجله تایم دریکی از شماره‌های خود با اشاره به نام 25 تن آن‌ها را به‌عنوان عوامل اصلی شکل‌گیری بحران اقتصادی ایالات‌متحده معرفی کرد. در بین این لیست نام جرج دبلیو بوش نیز به چشم می‌خورد. به اعتقاد این نشریه بوش فردی بود که از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری‌اش از فلسفه کاهش محدودیت بر تجارت حمایت کرد. این مسئله موجب کاهش نظارت بر نحوه فعالیت مؤسسات مالی شد و درنتیجه رسوایی‌های مالی گسترده‌ای در این مؤسسات شکل گرفت که از آن جمله می‌توان به رسوایی شرکت Enron اشاره کرد.

تعدادی از مسببین اصلی بحران مالی ایالات‌متحده از دید مجله تایم

برنارد مدوف، عامل بزرگ‌ترین کلاه‌برداری مالی در تاریخ آمریکا

یکی از افرادی که از وجود نقص در دستگاه‌های مالی ایالات‌متحده به نفع خود استفاده کرد و بزرگ‌ترین سرقت مالی تاریخ این کشور را رقم زد، برنارد مدوف بود. این تاجر یهودی که کارگزار بورس و مشاور سرمایه‌گذاری نیز به شمار می‌رفت. وی از طریق ایجاد شرکت‌های هرمی اقدام به دریافت میلیاردها دلار از سرمایه‌گذارانش کرده بود. در سال 2009 دادگاه وی را به 11 فقره کلاه‌برداری متهم کرد. میزان کلاه‌برداری مدوف با توجه به سود حاصل از آن حدود 65 میلیارد دلار برآورد شده است اما برآورد دادگاه از مبلغ کلاه‌برداری 18 میلیارد دلار بود. در 29 ژوئن 2009 درحالی‌که وی 71 سال سن داشت، دادگاه وی را به 150 سال زندان محکوم کرد.

وی برای ترغیب مشتریان خود این‌گونه ادعا کرده بود که قادر به کسب سود 10/5 درصدی است، آن‌هم درزمانی که بازار در رکود به سر می‌برد. وی با استفاده از سیستم هرمی از بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی کلاه‌برداری کرد و موجب ورشکستگی آن‌ها شد. برخی وی را یکی از عوامل بحران مالی ایالات‌متحده برمی‌شمارند.
 

دستگیری برنارد مدوف توسط پلیس

پیش‌بینی بحران

نیوزویک در مقاله‌ای در صفحه اول خود این‌گونه ادعا کرد که اکثر اقتصاددانان در پیش‌بینی بدترین بحران اقتصادی بین‌الملل موفق عمل نکردند. البته پروفسور نوری روبینی (Nourei Roubini) با انتشار مقاله‌ای در نیویورک‌تایمز نسبت به وقوع چنین بحرانی در سال 2006 هشدار داده بود. بر اساس مطالب منتشرشده در روزنامه گاردین، روبینی برای پیش‌بینی سقوط بازار مسکن و رکود جهانی مورد تمسخر قرار گرفت و نیویورک‌تایمز لقب "دکتر محکوم" را داد.

پروفسور نوری روبینی در مجمع جهانی اقتصاد

با توجه به بحران مالی که ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی با آن مواجه هستند، این سؤال مطرح می‌شود که سقوط مالی ایالات‌متحده نزدیک است یا خیر؟ عوامل زیادی در پایداری دلار آمریکا نقش دارند و دراین‌بین نقش کشورهای اروپایی و واحد پولی یورو انکارناپذیر است. نکته جالب اینجاست که رسانه‌ها به شکلی هدف‌دار تمرکز خود را بر بحران مالی اروپا، یورو و اخیراً یونان معطوف کرده‌اند. آیا یونان از اتحادیه اروپا اخراج خواهد شد؟ آیا بحران مالی اسپانیا و ایتالیا را در بر خواهد گرفت؟ تمام این‌ها سؤالاتی است که به شیوه‌ای کاملاً هدف‌دار تمرکز مخاطبان را از سوی ایالات‌متحده به‌عنوان منبع این بحران به سمت اروپا منحرف می‌سازد. سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از بانک‌ها خارج ساخته‌اند زیرا دیگر اطمینانی به این بانک‌ها ندارند که تقریباً هیچ سودی به سپرده‌های آن‌ها نمی‌پردازند.

برخلاف ژاپن که بخش اعظم بدهی‌هایش داخلی است، بیشتر بدهی‌های ایالات‌متحده از نوع بدهی‌های خارجی و به چین، ژاپن، اوپک و کشورهای صادرکننده نفت می‌باشد. این بدان معنا است که اقتصاد ایالات‌متحده در دستان بازیگران خارجی قرارگرفته است. برای مثال اگر واشنگتن موجب تحریک و ناراحتی چین شود این کشور می‌تواند تا مقدار 2 تریلیون دلار از دارایی‌هایی را که بر پایه دلار استوار هستند را در بازارهای جهانی باقیمت بسیار پایین به فروش برساند. در این صورت دولت ایالات‌متحده چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه بر سیاست بازارشکنی اعمال‌شده از سوی چین علیه دلار چیره شود. موضوعی که مسلماً برای آمریکا گران تمام خواهد شد.

چین خواستار جایگزین کردن یک واحد پولی جدید به‌جای دلار آمریکا در مبادلات تجاری بین‌المللی است

با توجه به بحران شدید مالی که ایالات‌متحده با آن مواجه شده است و به‌تبع آن شرکای اروپایی این کشور از گزند آن در امان نبوده‌اند، تلاش‌های گسترده‌ای برای برون‌رفت از این بحران صورت گرفته است. تزریق حجم بالای سرمایه و کمک به بانک‌ها نیز چندان اثربخش نبوده و هنوز نتوانسته شرایط را به حالت عادی بازگرداند. در این حین اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا مانند چین به دنبال خارج کردن واحد پولی دلار آمریکا و جایگزین کردن آن با واحد پولی خود بوده‌اند. هرچند این موضوع با مخالفت شدید ایالات‌متحده مواجه شده اما به نظر می‌رسد دیر یا زود کشوری مانند چین جای خود را به‌عنوان یک بازیگر اصلی در مبادلات مالی جهانی پیدا کند.