چندرسانه ای

جنگ داخلی یا قیام مردمی؟

پیش‌بینی آینده آل‌سعود در ده‌سال آتی

عربستان سعودی در حال حاضر با مشکلاتی همچون بحران جانشینی، شکاف‌های اجتماعی و چالش‌‌های فزاینده اقتصادی روبه روست که آینده‌ای بی‌ثبات را برای این کشور رقم زده است و سناریوهایی همچون جنگ داخلی یا قیام مردمی را برای آینده این کشور تحقق پذیر کرده است.

سیستم سیاسی عربستان، تحت نام پادشاهی‌اسلامی توضیح داده می‌شود که «سلمان‌بن‌عبدالعزیز» آل‌سعود، پادشاه هشتادساله سعودی رهبری آن را بر عهده دارد؛ همان کسی که بعد از مرگ برادر ناتنی خود «عبدالله» در ژانویه سال 2015 به‌تخت پادشاهی رسید.عربستان به‌خاطر وجود قوانین سخت و متعصبانه شریعت وآزادی‌های دموکراتیک بسیار محدود، در تنش با جامعه بزرگ جهانی قرار دارد اما همزمان ارتباط دوستانه و تنگاتنگی با دنیای غرب دارد. «خانه آزادی» به این پادشاهی از نظر آزادی‌های مدنی و سیاسی نمره هفت می‌دهد؛ یعنی گزینه «نبود آزادی» (بر اساس مقیاس یک تا هفت؛ عدد هفت، نشان‌دهنده‌ کم‌ترین میزان آزادی است).

 

ایران و عربستان‌سعودی هر دو تلاش دارند تا با مداخله در منازعات منطقه‌ای علی الخصوص در یمن، لبنان، سوریه و عراق قدرت و نفوذ طرف مقابل را محدود نمایند. به‌خصوص عربستان به جهت تهدیداتی ناشی از ناآرامی‌ها در کشور همسایه خویش یعنی بحرین، به‌وحشت افتاده است.

پسر پادشاه سعودی، «محمدبن‌سلمان»، در جایگاه قائم‌مقام ولی‌عهد (ولی‌عهد دوم برای جانشینی) است. او هم‌اکنون مسئولیت‌های گسترده‌ای دارد؛ این شاهزاده که حدود سی‌سال دارد، پیش از این وزیردفاع و رئیس شورای امور اقتصادی دولت بوده است.

انتخابات در عربستان قدرت واقعی اندکی به شهروندان سعودی می‌دهد.فقط دوسوم از اعضای شورای شهرداری انتخابی هستند و آن‌هایی که انتخاب می‌شوند، باید از سوی دولت تأیید شوند. علاوه‌بر این، این شوراها قدرت محدودی در زمینه برنامه‌ریزی و بودجه دارند و مشارکت مردم در انتخابات سال‌های 2011 و 2015 پایین بوده است. هم‌چنین فرمان حکومتی که در ژانویه سال 2013 صادر شد، نمایندگی زنان را حداقل برای یک‌پنجم صندلی‌های مجلس شورا تضمین نموده است که البته اعضای این شورا قبل از این همگی مرد بوده‌اند.

عربستان‌سعودی رقابتی دیرینه و طولانی با ایران دارد. هر دو کشور ایران و عربستان به‌طور مداوم برای نفوذ در خاورمیانه با هم رقابت دارند؛ در آغاز سال 2016، ریاض روابط دیپلماتیک خود را با ایران در پی حمله معترضین ایرانی به سفارت عربستان در تهران به‌خاطر اعدام روحانی مشهور شیعی قطع کرد.

قدرت دولت عربستان  در خصوص مسأله‌ کاهش قیمت نفت – که یک عامل پایدار در چند سال اخیر بوده - بسیار آسیب‌پذیر می‌کند؛ به‌ویژه آن‌که 7/87 درصد از درآمدهای دولت عربستان در سال 2014 وابسته به صادرات نفتی بوده است.

شاه سلمان با معرفی وزیر کشور، «محمد‌بن‌نایف» 56 ساله، به‌عنوان ولی‌عهد برای رسیدن به‌تخت پادشاهی درآینده، نگرانی خود را در خصوص مسأله جانشینی به‌سرعت آشکار ساخته است. ، محمدبن‌نایف اولین فردی است که از نسل جوان شاهزادگان سعودی به‌قدرت می‌رسد. کنترل مستحکم او بر وزارت‌کشور با نفوذ پدر مرحوم او (ولی‌عهد پیشین که در سال 2012 فوت کرد) همراه گردیده و خودبه‌خود پایگاه قابل ملاحظه و گسترده‌ای را برای محمد‌بن‌نایف تضمین می‌نماید.

اگرچه عربستان‌سعودی مسیر اصلاح اقتصادی را بدون اصلاح‌سیاسی در پیش گرفته، اما فقدان دموکراسی در مسیر توسعه‌اقتصادی نیز ادامه می‌یابد. مادامی که دولت با منابع مالی، مردم را در کنار خود حفظ می‌کند، بازار‌های آزاد به‌طور کامل عمل نمی‌کنند و شفافیت مالی در اقتصاد رونق نمی‌گیرد.

عامه‌ مردم از نظر مشارکت در پروسه تصمیم‌سازی سیاسی نقش اندکی دارند. 150 عضو  مجلس شورای‌مشورتی، انتصابی هستند و از جانب مردم انتخاب نمی‌شوند. اما به‌هرحال، انتخابات در عربستان قدرت واقعی اندکی به شهروندان سعودی می‌دهد.

دولت سعودی از طریق سرکوب گسترده نظامی از حضور القاعده در این کشور جلوگیری کرده است؛ اما از سال 2014 نسبت به حملات تک‌روانه وابستگان نظامی دولت اسلامی (داعش) آسیب‌پذیر شده است.

یکی از سناریوهایی که در دهه آینده برای عربستان نمی‌توان کنار گذاشت، مسأله ظهور و بروز قیام‌های مردمی از جنس بهارعربی خواهد بود. حکومت در عربستان برحسب آزادی سیاسی، ویژگی‌هایی را دارد که ناآرامی‌های داخلی در سال‌های 2011 و 2012 به‌شدت در آن کشور تأثیر می‌گذارد

عربستان سعودی رابطه خوبی با ایالات‌متحده دارد و متحدکلیدی در جنگ با تروریسم علیه گروه‌های جهادی تندرو مثل القاعده و دولت اسلامی داعش است. تعهدات نظامی واشنگتن به عربستان و سایر متحدین آمریکا در خلیج عرب(فارس) در دهه‌های گذشته گسترده شده است.

عامه‌ مردم از نظر مشارکت در پروسه تصمیم‌سازی سیاسی نقش اندکی دارند.در این زمینه نقطه‌ عطف، انتخابات شهرداری‌ها بود که در سال 2005 برگزار شد و هم‌چنین حکمی که پادشاه در سال 2011 صادر کرد و براساس این حکم، به زنان اجازه داده شد تا در آخرین انتخابات که در دسامبر 2015 برگزار شد هم کاندیدا شوند و هم رأی دهند.

 

عربستان‌سعودی در شمار بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است؛ هم‌چنین از کشورهایی است که بیش‌ترین استفاده را از مجازات مرگ یا همان اعدام دارد. نابرابری شدید جنسیتی و کمبود آزادی مذهبی در این کشور وجود دارد و در این کشور اقلیت شیعه - که حدود ده‌درصد جمعیت عربستان است - براین باور است که نخبگان سُنی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی ، شیعیان را در حاشیه قرار داده‌اند.

   

شکاف فزاینده

بر اساس قانونی که در سال 1992 به‌تصویب رسید، حاکمان عربستان‌سعودی باید از نسل ذکور اولین پادشاه یعنی عبدالعزیز (معروف به ابن‌سعود) باشند. در این نظام جانشینی، سن و ارشدیت، تجربه حکومت‌داری و موقعیت اداری و همین‌طور میزان محبوبیت و توانایی کسب توافق عمومی حائز اهمیت است. هر وارث بالقوه و احتمالی نیاز به‌کسب تأیید اکثریت «شورای بیعت یا وفاداری» را دارد؛ این شورا در سال 2006 با هدف مدیریت مسأله جانشینی شکل گرفت تا ترکیب 35 شاهزاده ارشد از شاخه‌های اصلی را به‌عنوان نماینده آل‌سعود از میان پانزده‌هزار شاهزاده سلطنتی در قید حیات مشخص کند.

 

 

عامه‌ مردم از نظر مشارکت در پروسه تصمیم‌سازی سیاسی نقش اندکی دارند. 150 عضو  مجلس شورای‌مشورتی، انتصابی هستند و از جانب مردم انتخاب نمی‌شوند. در این زمینه نقطه‌ عطف، انتخابات شهرداری‌ها بود که در سال 2005 برگزار شد و هم‌چنین حکمی که پادشاه در سال 2011 صادر کرد و براساس این حکم، به زنان اجازه داده شد تا در آخرین انتخابات که در دسامبر 2015 برگزار شد هم کاندیدا شوند و هم رأی دهند. اما به‌هرحال، انتخابات در عربستان قدرت واقعی اندکی به شهروندان سعودی می‌دهد.

 

فقط دوسوم از اعضای شورای شهرداری انتخابی هستند و آن‌هایی که انتخاب می‌شوند، باید از سوی دولت تأیید شوند. علاوه‌بر این، این شوراها قدرت محدودی در زمینه برنامه‌ریزی و بودجه دارند و مشارکت مردم در انتخابات سال‌های 2011 و 2015 پایین بوده است. هم‌چنین فرمان حکومتی که در ژانویه سال 2013 صادر شد، نمایندگی زنان را حداقل برای یک‌پنجم صندلی‌های مجلس شورا تضمین نموده است که البته اعضای این شورا قبل از این همگی مرد بوده‌اند.

 

با توجه به فقدان مسئولیت سیاسی، تسلط و کنترل خاندان سلطنتی بر قدرت کاملاً وابسته به ثروت نفت این کشور است و این حکومت پادشاهی استراتژی مرکب از تهدید و ترغیب یا همان هویج و چماق را به‌کار می‌گیرد. برای اجرای این سیاست، استخدام و بیمه در بخش عمومی و نیروهای امنیتی و نظامی را به اجرا در می‌آورد تا باعث تقویت حمایت عمومی از نظام گردد. این مدل و شیوه در «بهار عربی» به‌طور کامل مشهود بود؛ زمانی که این پادشاهی بودجه سه‌ماهه را افزایش داد، حقوق و مزایای فوق‌العاده به کارمندان دولت پرداخت کرد و کارگران بیش‌تری را در بخش عمومی استخدام کرد و اعلام نمود سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در تأسیسات زیربنایی صورت خواهد گرفت.

 

 

چالش‌ها و تهدیدات برای ثبات عربستان‌سعودی

1. مسأله جانشینی: شاه سلمان با معرفی وزیر کشور، «محمد‌بن‌نایف» 56 ساله، به‌عنوان ولی‌عهد برای رسیدن به‌تخت پادشاهی درآینده، نگرانی خود را در خصوص مسأله جانشینی به‌سرعت آشکار ساخته است. اگر این اتفاق بیفتد، محمدبن‌نایف اولین فردی است که از نسل جوان شاهزادگان سعودی به‌قدرت می‌رسد. کنترل مستحکم او بر وزارت‌کشور با نفوذ پدر مرحوم او (ولی‌عهد پیشین که در سال 2012 فوت کرد) همراه گردیده و خودبه‌خود پایگاه قابل ملاحظه و گسترده‌ای را برای محمد‌بن‌نایف تضمین می‌نماید. در همان حال، پسر پادشاه، «محمدبن‌سلمان»، در جایگاه قائم‌مقام ولی‌عهد (ولی‌عهد دوم برای جانشینی) است. البته او هم‌اکنون مسئولیت‌های گسترده‌ای دارد؛ این شاهزاده که حدود سی‌سال دارد، پیش از این وزیردفاع و رئیس شورای امور اقتصادی دولت بوده است.

 

با این وجود، مسأله جانشینی به‌صورت آرام، تنش‌های داخلی خاندان سلطنتی سعودی را آشکار می‌نماید. بعد از مرگ ابن‌سعود، همیشه تخت پادشاهی سلطنتی بر عهده‌ یکی از پسران وی بوده است؛ انتقال تخت‌پادشاهی از نسل اول به نسل دوم که ضرورت آن بیش‌تر از همیشه است، تاکنون به اجرا در نیامده و آزموده نشده است. البته ارتقای سریع محمد‌بن‌سلمان به بالاترین رده رهبری سعودی باعث نگرانی سایر شاخه‌های خاندان سلطنتی شده است. در نتیجه، این مسابقه جانشینی نفس‌گیر در دهه آینده می‌تواند ظاهر شود که به‌طور بالقوه همراه با ضربه مهلک و اساسی به فرآیند سیاسی عربستان خواهد بود. اگرچه در انظار عمومی خاندان آل‌سعود وحدت و انسجام خود را حفظ می‌کنند، اما در میان شاهزادگان جوان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و با چالش‌های بلند دیگری که کشور عربستان با آن روبهروست، این اختلافات تشدید خواهد شد.

 

 

2. چالش‌های جمعیتی: جمعیت عربستان به‌سرعت رو به افزایش است و سازمان‌ملل تخمین می‌زند که حدود نیمی از جمعیت این کشور، زیر 25 سال هستند. این موقعیت، از نظر توانایی دولت برای تهیه شغل، مسکن و همین‌طور حفظ استاندارد‌های زندگی ریسک و خطر قابل توجهی برای دولت است. در این میان، محیط محافظه‌کار وهابی با فقدان آزادی‌های اجتماعی مربوطه همراه با خشم و ناراحتی از سیاست‌غربی درخاورمیانه، به‌نفع اقدامات عضوگیری القاعده است. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر دولت از طریق سرکوب گسترده نظامی از حضور القاعده در این کشور جلوگیری کرده است؛ اما از سال 2014 نسبت به حملات تک‌روانه وابستگان نظامی دولت اسلامی (داعش) آسیب‌پذیر شده است. وجود نسلی از جوانان بیکار، همان جوانانی که به این مسأله عادت پیدا کرده‌اند که دولت باید عمده‌ نیاز‌های آن‌ها را برآورده کند، می‌تواند وضعیت کشور را بحرانی و آماده انفجار نماید.

 

 

3. تنوع و توسعه اقتصادی: اگرچه عربستان‌سعودی مسیر اصلاح اقتصادی را بدون اصلاح‌سیاسی در پیش گرفته، اما فقدان دموکراسی در مسیر توسعه‌اقتصادی نیز ادامه می‌یابد. مادامی که دولت با منابع مالی، مردم را در کنار خود حفظ می‌کند، بازار‌های آزاد به‌طور کامل عمل نمی‌کنند و شفافیت مالی در اقتصاد رونق نمی‌گیرد. هم‌چنین منجر به‌عدم تعادل نیروی کار در مقیاس وسیع می‌شود؛ دولت در حال حاضر، عامل پرداخت دست‌مزدهای کاذب به شهروندان خویش است. بهعلاوه دولت عربستان، بیمه‌ها و مزایای فراوانی برای شهروندان فراهم می‌کند – مثلاً مردان جوان در عربستان‌سعودی می‌توانند انتظار یک شغل دولتی، آموزش و بهداشت رایگان و همین‌طور تضمین و تأمین هزینه‌های ازدواج و اولین خانه را از دولت داشته باشند - اگر شغلی هم در دست‌رس نباشد، چنین مزایای فراوان و سخاوت‌مندانه‌ای مانع از آن می‌شوند که فرد برای پیدا کردن شغل به سراغ بخش خصوصی برود.

 

تلاش و اقدامات دولت برای حل این مشکلات، نامناسب و نسنجیده است و سیاست سعودی‌سازی به کمپانی‌های بخش خصوصی فشار می‌آورد تا کارگران محلی را استخدام نمایند؛ در حالی‌که این کارگران در مقایسه با کارگران ماهرتر خارجی هزینه بیش‌تر و ارزش کم‌تری دارند. در برخی موارد، کارگران بومی برخی از کارهای پیش‌پا افتاده را انجام نمی‌دهند. این عاملی می‌شود تا ثروت در قالب حواله‌جات و وجوه ارسالی از این منطقه خارج شود، اگرچه پول دولت به‌نحو غیرمفیدی برای حمایت از بیکاران به‌کار گرفته می‌شود. چنین مسائلی دولت عربستان را در خصوص مسأله‌ کاهش قیمت نفت – که یک عامل پایدار در چند سال اخیر بوده - بسیار آسیب‌پذیر می‌کند؛ بهویژه آن‌که 87/7 درصد از درآمدهای دولت عربستان در سال 2014 وابسته به صادرات نفتی بوده است.

 

4. سیاست‌خارجی: عربستان‌سعودی رقابتی دیرینه و طولانی با ایران دارد. هر دو کشور ایران و عربستان به‌طور مداوم برای نفوذ در خاورمیانه با هم رقابت دارند؛ به‌خصوص از زمانی که محمود احمدی‌نژاد در سال 2005 در ایران به ریاست‌جمهوری رسید، ایران و عربستان‌سعودی هر دو تلاش دارند تا با مداخله در منازعات منطقه‌ای علی الخصوص در یمن، لبنان، سوریه و عراق قدرت و نفوذ طرف مقابل را محدود نمایند. به‌خصوص عربستان به جهت تهدیداتی ناشی از ناآرامی‌ها در کشور همسایه خویش یعنی بحرین، به‌وحشت افتاده است. به این علت که اکثریت جمعیت کشور بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند که تقویت پیوندهای سیاسی با ایران نتیجه بالقوه آن است. در آغاز سال 2016، ریاض روابط دیپلماتیک خود را با ایران در پی حمله معترضین ایرانی به سفارت عربستان در تهران به‌خاطر اعدام روحانی مشهور شیعی قطع کرد. در سال‌های آینده نیز احتمال دارد که تنش‌های مزبور باقی بماند؛ اگرچه احتمال دارد این رقابت به‌شکل مناقشات نیابتی تداوم پیدا نماید؛ اما ظهور رویارویی بیش‌تر نیز دور از دست‌رس نخواهد بود.

 

 

عربستان سعودی رابطه خوبی با ایالات‌متحده دارد و متحدکلیدی در جنگ با تروریسم علیه گروه‌های جهادی تندرو مثل القاعده و دولت اسلامی داعش است. تعهدات نظامی واشنگتن به عربستان و سایر متحدین آمریکا در خلیج عرب(فارس) در دهه‌های گذشته گسترده شده است. با وجود فشارهایی در گذشته بین طرفین، این رابطه باز هم تداوم داشته است. اما عربستان از آینده تنش‌زدایی دیپلماتیک بین ایران و غرب هراسان است و به‌طور ویژه عربستان از موفقیت ایران در سال 2015 در ارتباط با حل‌وفصل برنامه انرژی هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان، نگران است. در طولانی‌مدت، احتمال دارد عربستان‌سعودی و ایالات‌متحده روابط سردتری را تجربه نمایند؛ به‌خصوص اگر ایران بتواند به‌نحو موفقیت‌آمیزی با دیپلماسی بین‌المللی ادغام شود.

 

برخی ناظران در عربستان‌سعودی بر  این‌ باورند که خصومت مطرح شده نسبت به جمهوری‌اسلامی، به پادشاهی عربستان‌سعودی این اجازه را می‌دهد تا در رابطه با اسرائیل، عمل‌گرا باشد؛ اما به‌طور رسمی ریاض روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارد. با توجه به این‌که در عربستان آزادی‌های رسانه‌ای و سنجش افکار عمومی بسیار پایین است، مسأله‌ میزان پذیرش همگانی برنامه ضدغرب و ضداسرائیلی القاعده - بدون در نظر گرفتن اقدامات عملی آن‌ها - در میان عموم مردم آشکار نیست. در کل، این موضوع مشخص است که دولت عربستان ترجیح می‌دهد رابطه با قدرت‌های محافظه‌کار غربی را حفظ نماید. قطعاً اگر مردم عربستان‌سعودی با هم‌تایان خود در سایر بخش‌های خاورمیانه هماهنگ باشند، حداقل مخالفت‌هایی با این روابط عمل‌گرای دولت خواهند داشت.

 

 

سناریو‌هایی برای دهه‌های آینده

1. حفظ وضع موجود: در این سناریوی اصلی، قیمت نفت در طول دوره مورد پیش‌بینی کم‌تر از دهه قبلی در نظر گرفته می‌شود. نفت برنت دریای‌شمال بین سی تا شصت دلار در هر بشکه در سال‌های پیش‌رو در نوسان خواهد بود؛ که این با قیمت صد دلاری نفت در طول سال‌های 2013 و 2014 مقایسه شود. با این وجود، مجلس عربستان به‌جهت اتکا بر بیش از ششصد میلیارد دلارآمریکا ذخایر مالی خارجی احتمال دارد جایگاه خود را در قدرت حفظ نماید. در شرایط فعلی، این امیدواری وجود دارد که اصلاحات در مقیاس کوچک امکان‌پذیر باشد و ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم از شدت قوانین جداسازی جنسیتی کاسته شود و پیشرفت‌هایی در مسائل حقوق‌بشری مثل استفاده از مجازات اعدام صورت بگیرد؛ با این حال، پادشاهی در برابر اصلاحات اصولی برای تعمیق دموکراسی و کاهش نقش قوانین شریعت مقاومت خواهد کرد. ما باید در کل این انتظار را داشته باشیم تا زمانی که ریاض استراتژی بودجه‌بالا برای کسب حمایت عمومی را بهکار می‌گیرد، احتمالاً وضعیت موجود حفظ خواهد شد.

 

 

2. اصلاح رهبران و نخبگان سیاسی: اگر در سال‌های آینده نارضایتی سیاسی میان مردم کشور عربستان رو به افزایش باشد، این امکان هست که عربستان‌سعودی مانند کشورهای اردن و مراکش از بالا به پایین روند آزادسازی سیاسی را آغاز نماید. برای مثال، مسائلی از قبیل نارضایتی عمومی از مشکل طولانی بیکاری در کشور، اجرای سخت‌گیرانه قوانین اسلامی و یا نبود مسئولیت‌پذیری دموکراتیک تقاضای گسترده برای اصلاح قانون‌اساسی را در پی خواهد داشت. در این سناریو، اعضای خاندان سلطنتی این فرض را دارند که حفظ منافع این خاندان در حرکت به‌سوی سلطنت بر اساس قانون‌اساسی و تفویض بخشی از قدرت به‌یک قوه‌مقننه انتخابی سراسری است. هرچند بدون شک این اقدام در کوتاه‌مدت باعث ناآرامی‌هایی در کشور می‌شود؛ اما احتمالاً در بلندمدت آینده سیاسی کشور را بهبود می‌بخشد.

 

3. قیام مردمی: یکی از سناریوهایی که در دهه آینده برای عربستان نمی‌توان کنار گذاشت، مسأله ظهور و بروز قیام‌های مردمی از جنس بهارعربی خواهد بود. حکومت در عربستان برحسب آزادی سیاسی، ویژگی‌هایی را دارد که ناآرامی‌های داخلی در سال‌های 2011 و 2012 به‌شدت در آن کشور تأثیر می‌گذارد؛ هرچند نرخ بیکاری در عربستان فاصله بسیاری با بالاترین نرخ بیکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارد، اما به‌همان میزان که مردم عربستان به‌سبک زندگی به‌نسبت راحت خود ادامه دهند، به‌همان اندازه سخت و دشوار خواهد بود که پیش‌بینی شکل‌گیری اعتراض‌هایی مانند سوریه و مصر را داشته باشیم. از دیدگاه ما، برای تحقق این سناریو احتمالاً ایجاد شوک مثل رکود اقتصادی طولانی در قیمت‌های نفت لازم است تا عربستان را وادار به‌کاهش هزینه‌ها نماید. با این حال امکان دارد قیام مردمی در این کشور خطرات زیادی برای اقتصاد جهانی داشته باشد و احتمال دارد منجر به افزایش جهانی قیمت نفت شود.

 

4. نزاع و درگیری داخلی: نزاع داخلی شدید خطر بالقوه دیگری است که به‌دلایل مذهبی یا قبیله‌ای روی خواهد داد. علی‌الخصوص شروع قابل ملاحظه تنش‌ها میان دولت عربستان و جامعه اقلیت‌شیعی در شرق کشور غیر ممکن نیست. گروه‌های شیعی دولت عربستان را متهم به تبعیض نظام‌‌مند علیه شیعیان در سال‌های اخیر می‌کند. زمانی که شیعیان علیه نیروهای امنیتی تظاهرات کرده‌اند، بارها با نیروهای امنیتی عربستان درگیر شده‌اند. در مجموع ریاض با سرکوب شدید معترضین امکان تشدید خشونت را بالا برده است.

 

مشاهده مطلب
  • نظرات مخاطبان
مطالب مرتبط
عضویت در خبرنامه
سایت هادی